سبع سنوات سجنا نافذا ضد «ولطاش»

قضت أمس محكمة الجنح لسيدي امحمد بالعاصمة بعقوبة سبع سنوات سجنا نافذا ضد ولطاش شعيب الذي تمت إدانته في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 ارتكبها من خلال «إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع لحساب شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا “أي بي أم”».
ونطقت رئيسة المحكمة «شقال آسيا» بذات الحكم، (7 سنوات سجنا نافذا)، ضد مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني بتهمتي «تبديد أموال عمومية وإساءة استعمال السلطة»، وتم النطق في القضية نفسها بست سنوات سجنا نافذا ضد كل من الرئيس المدير العام لشركة «أي بي أم» ونائب المدير العام لنفس الشركة (صهر ولطاش) بينما حكمت ذات الجهة بخمس سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة موظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني وكذا ضد المدير التجاري لشركة «أي بي أم»، كما نطقت القاضية بعقوبة أربعة سنوات سجنا نافذا ضد عدد من الموظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني، كما تم الحكم بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد موظف آخر بذات المديرية.
وحسب أمر الإحالة فإن القضية تتعلق بإبرام صفقتين «مشبوهتين» مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا «أ بي أم» تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي و500 جهاز محمول و9 آلاف طابعة، وقد فازت شركة «أ بي أم» بهذه الصفقة في فيفري 2008، غير أنه بعد تجريب أول دفعة من العتاد، حسب ذات المصدر، في جوان 2008 انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى «عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسب ما يقتضيه التنظيم المعمول به». ويذكر أن ولطاش شعيب متهم كذلك في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني «علي تونسي» في 25 فيفري 2010، ولم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية.