موظفو عقود ما قبل التشغيل يقررون العودة إلى الاعتصام أمام وزارة العمل

قررت اللجنة الوطنية للعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل العودة إلى الحركة الاحتجاجية والاعتصام أمام مقر وزارة العمل في الأيام القليلة المقبلة لاسيما بعد تأكيد الوصاية بأن مطلب الإدماج يتجاوز مصالحها ويتطلب إرادة سياسية.
أوضحت اللجنة أن رد الوزارة تسبب في خيبة أمل أوساط المتعاقدين الذين قرروا بعد اجتماع المكتب الوطني العودة إلى الاحتجاج وتصعيده في الأيام المقبلة، وفي ذات السياق أفادت رئيسة اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» أنه «من غير المعقول أن تواصل وزارة العامل التنصل من المسؤولية والقول بأن قرار إدماج مستخدمي القطاع في مناصبهم الأصلية ووفق تخصصاتهم ليس من صلاحياتها بل يتطلب إرادة سياسية»، معتبرة موقف الوصاية «هروبا إلى الوراء ستترتب عليه انعكاسات سلبية بالنظر إلى إصرار القاعدة على ضرورة تحقيق مطالبها».
وأضافت «مليكة فليل»، أن الأمين العام للوزارة، نقل لممثلي اللجنة عجز وزارة العمل عن تلبية مطلب الإدماج، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية، وفي هذا السياق قالت «إن الأمر لا يصدق خاصة وأن وزارة العمل هي من حرر العقود مع الموظفين لمدة ثلاثة سنوات فهي مطالبة في الوقت الحالي بتثبيت كل موظف في منصبه»، وأكدت ذات المتحدثة عودة اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل إلى الاحتجاج بتنظيم اعتصامات متكررة أمام مقر وزارة العمل إلى غاية تحقيق المطلب الوحيد الذي رفعه هؤلاء والمتمثل في الإدماج في مناصبهم، مهددة في الوقت ذاته بتصعيد الاحتجاج لإلزام الوصاية بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد على إعطاء الأولوية لهذه الفئة في الاستفادة بمناصب شغل دائمة، إلا أن المعمول به حاليا لا يتوافق والتعليمات، تقول المتحدثة، حيث بمجرد انتهاء مدة العقد يحال المعنيون مباشرة على البطالة.
ومن جهة أخرى، أشارت ممثلة اللجنة إلى التضييق الذي تمارسه الإدارة على المنخرطين في اللجنة، حيث أقدمت على فسخ العديد من العقود دون سابق إنذار، رغم أن قانون العقد يقر بضرورة إبلاغ الطرف الآخر بالقرار من قبل على الأقل بأسبوع، وهو ما لم يحدث.