أشغال ربط تيزي وزو بالطريق السيار تنطلق في 2012

أعلن وزير الأشغال العمومية «غول»، خلال الزيارة التفقدية التي قادته نهار أول أمس إلى ولاية تيزي وزو، بأنه سيتم خلال السداسي الأول من سنة 2012 إطلاق أشغال الطريق الرابط بين ولاية تيزي وزو وكذا الطريق السيار شرق غرب.
الطريق المذكور يمتد من «ذراع ابن خدة» بتيزي وزو إلى منطقة «جباحية» بالبويرة، مرورا ب«ذراع الميزان» ومحطة «عمر»، كما كشف عن مشروع آخر يخص إنجاز طريق اجتنابي لفائدة مدينة «عزازقة» بطول 8.5 كلم، وكذا مشروع ازدواجية المحور الرابط بين هذه المدينة وعاصمة ولاية تيزي وزو على مسافة 30.
وخلال ذات الزيارة أشرف «غول» على إعادة فتح الطريق الوطني الساحلي «رقم 24»، الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبومرداس بالمحور الرابط بين المدينتين الساحليتين «تيغزيرت» بتيزي وزو ومدينة «دلس» التابعة لولاية بومرداس.
تأتي عملية فتح الطريق المذكور بعد مرور 20 سنة على غلقه لأسباب أمنية، وحسب الشروحات المقدمة للوزير فإن عملية إعادة فتح هذا المحور الذي يصل طوله إلى 26 كلم والتي هي مقسمة بالتساوي بين الولايتين بعد أن سبقتها عملية تحديث بتكلفة 62 مليون دينار، وأشاد «عمار غول» بالجهود المبذولة من طرف قوات الأمن التي سهرت على تأمين هذا المحور خلال مدة أشغال التحديث التي تعبر غابة «ميزرانة» الكثيفة، مما سمح بإعادة الحياة إلى الطريق الوطني الساحلي «رقم 24» الذي يمتد من الجزائر العاصمة إلى بجاية.
من جهته ذكر مدير الأشغال العمومية أن إعادة فتح هذا المحور سيكون لها الأثر البالغ في إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة، خاصة على مستوى ميناء «تيغزيرت» و«أزفون»، إضافة إلى تخفيف الضغط على الطريق الوطني «رقم 12»، وخلال زيارته لميناء الصيد والتنزه ل«تيغزيرت» عاين غول أشغال إنجاز حاجز مائي يهدف للتصدي لرمال البحر ومنعها من الترسب في قاع هذا الميناء الهام الذي يشهد بدوره أشغال تنقيته من أزيد من 14000 متر مكعب من الترسبات الرملية، وبالمناسبة طلب «غول» من المؤسسة المكلفة بهذه الأشغال بإزاحة أكبر قدر ممكن من الرمال من أجل التأكد من أمن حوض هذه المنشأة البحرية، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة توسعة أرصفتها بغرض تسهيل رسو السفن.
وخلال لقاء صحفي أوضح الوزير أن ولاية تيزي وزو استفادت خلال العشر سنوات الأخيرة من غلاف مالي تجاوز ال90 مليار دينار من أجل تحديث وتهيئة الهياكل القاعدية التابعة للقطاع، هذا وأعطى وزير الأشغال العمومية تعليمات صارمة لإنهاء الدراسات الجارية لهذه المشاريع بغية تسجيلها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012.