«أويحيى».. التحالف قائم وسندرس توسيعه إلى أحزاب جديدة

نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «أحمد أويحيى» تفكير الأرندي وجبهة التحرير الوطني في حل التحالف الرئاسي بعد انسحاب حركة مجتمع السلم، مضيفا أنه «مادام برنامج الرئيس «بوتفليقة» قائما فإن التحالف الرئاسي سيبقى وسندرس توسيعه إلى أحزاب وتشكيلات سياسية جديدة».
وعرج الأمين العام ل«الأرندي»، في ندوة صحفية نشطها أمس عقب اختتام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزبه، على موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة وقال في رده على الأطراف التي شككت في مدى جدية السلطات على ضمان شفافية الاستحقاق المقبل، بالتأكيد على أن نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة «مضمونة»، وقال أويحيى أن الجزائر مقبلة على تشريعيات «في ظل ضمانات وشفافية معززة وبمشاركة موسعة إلى تشكيلات سياسية جديدة»، وأشار إلى أن الشفافية ستكون عن طريق الإجراءات التي ستجرى الاستحقاقات القادمة في إطارها، منها إشراف القضاء على العملية الانتخابية وقدوم ملاحظين أجانب لمتابعة سير العملية وتسليم محاضر الفرز للأحزاب.
واستغل «أحمد أويحيى» الفرصة للرد على التحركات التي تقوم بها بعض القياديات السابقة في الحزب المحظور، وقال بأن الشعب قد فصل في مسألة عودة المتسببين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي بتزكيته لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقال بشان التهديدات التي أطلقها قادة «الفيس» برفع «قضيتهم» أمام القضاء الدولي، بأن القانون الجزائري «حمى كل ما يجب حمايته»، مضيفا أن «من يريد الأخذ بنظام المحكمة الدولية لكسب حق تمثيل الشعب أصبح مبتورا وأصيب بثقافة النسيان»، وذكر في هذا الصدد أن قادة الحزب المحل «ممنوعون من النشاط السياسي» بحكم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب بالأغلبية.
ومن جهة أخرى أكد «أويحيى» أن جعل عدد العهدات الرئاسية مفتوحا في تعديل الدستور في نوفمبر 2008 كان «لظرف استثنائي»، موضحا أن تعديل دستور 1996، الذي أقر تحديد العهد الرئاسية باثنتين، تم «لظرف استثنائي»، مؤكدا أن الجزائر «ليست استثناء» في هذا الوضع وقد سبقتها دول ديمقراطية في ذلك، وكان «أويحيى» يرد على سؤال يخص اقتراح الحزب في التعديل الدستوري القادم تحديد العهد الرئاسية بعهدتين بعد أن ساند فتحها في التعديل الدستوري الأخير، وفي هذا الصدد قال الأمين العام للتجمع أن الولايات المتحدة عرفت نفس الوضع وفتحت العهدة الرئاسية في الحرب العالمية الثانية في عهد الرئيس روزفلت، كما أن فرنسا التي «تعتبر نفسها قلعة حقوق الإنسان» مددت في عهدة الرئيس ديغول لمقتضيات الظروف، وأضاف أن الرئيس بوتفليقة «له رصيد وماض ومؤهلات شخصية جعلت منه ملجأ في ظرف معين عندما كانت الجزائر تعاني نار الإرهاب»، مضيفا أن «مسيرة الإصلاحات اقتضت استمراره في الرئاسة»، وعن سؤال حول ما إذا كان التجمع الوطني الديمقراطي سيساند الرئيس بوتفليقة إذا ترشح لعهدة رابعة رد أويحيى قائلا: «أتعتقدين أن عهدة رابعة (للرئيس بوتفليقة) ستخدم الجزائر»، مؤكدا في الوقت نفسه أن العهدات الرئاسية ليست بالنسبة لحزبه موضوع الساعة كما أنها ليس «سجلا تجاريا»، وفيما يخص طموحاته السياسية رد بأن الجزائر قادمة نحو «تعددية نزيهة» وأن «الأهم اليوم هي التشريعيات القادمة وأن موعد الرئاسيات لازال بعيدا».