جودي يعلن: خلية الاستعلام المالي استلمت 1398 إخطار شبهة في 2011

أفاد وزير المالية كريم جودي أنه تقرر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012 قصد التكفل بالزيادات في الأجور التي دخلت حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية، وفي موضوع آخر قال الوزير إن استكمال عملية تقييم جيزي ستكون في أقرب الآجال الممكنة، مرجحا انتهاء ذلك خلال الثلاثي الجاري.
أعلن وزير المالية كريم جودي، أول أمس، أنه من المقرر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012، وفي تصريح صحفي على هامش جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية أمام أعضاء مجلس الأمة، أكد جودي أنه تقر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012، من أجل التكفل بالزيادات في الأجور التي قررتها السلطات العمومية لاسيما رفع أدنى أجر وطني مضمون وإعادة تثمين معاشات التقاعد.
وفي سياق آخر كشف الوزير أن عملية تقييم جيزي التي أسندت إلى مكتب الأعمال الدولي »شارمان سترلينغ أل. أل. بي«، مضيفا أنه من المتوقع أن »تستكمل في أقرب الآجال الممكنة ونأمل أن يكون ذلك في الثلاثي الجاري«. وأضاف »إننا وقعنا في نهاية شهر ديسمبر اتفاق سرية سمح لنا بفتح مركز المعطيات المالية والتوصل إلى المعلومات الخاصة ب»جيزي«، من أجل إجراء تقييمها المالي« مؤكدا أن برتوكول النية مع فيمبل كوم قد تم توقيعه.
كما أشار الوزير إلى أن مركز المعطيات المالية الخاص بأي مؤسسة يضم »جميع المعلومات وحتى الأكثر سرية« للشركة المعنية، وأضاف »ليس لدينا الحق الآن ولا ل»فيمبل كوم« ولا حتى أنا إفشاء محتوى هذا الاتفاق» مؤكدا أنه لا » يوجد شخص اليوم يمكنه معرفة قيمة جازي«.
وأكد وزير المالية أن العملة الوطنية لم تعرف أي انخفاض خلال الأيام الأخيرة من طرف بنك الجزائر، مثلما نقلته بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن قيمتها عرفت تراجعا طفيفا فقط مقارنة ببعض العملات، وصرح جودي أن »بنك الجزائر لا يمكنه إجراء تخفيض للدينار، مضيفا أن قرار خفض قيمة العملة الوطنية هو من صلاحيات الحكومة مع موافقة البرلمان« وأكد أن ما يحدث مجرد »تذبذبات«، أي »انخفاضات أو ارتفاعات في قيمة الدينار على أساس الملاحظة المتواصلة للسوق الدولية«.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة عبد الله بن التومي عن التجمع الوطني الديمقراطي، حول وسائل مكافحة ظاهرة تهريب الأموال بالجزائر، أكد جودي أن خلية معالجة الاستعلام المالي التي تعمل من خلال تبادل المعلومات المالية مع الخلايا الأجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل، تحصلت على 1398 إخطارا السنة الماضية. وأشار الوزير إلى أنه في حالة عدم إحالة الملف على العدالة عندما لا تتأكد الشبهة فإن الملف يوضع محل »انتظار المعالجة«.