حجز أكثر من 13 كيلوغراما من الكيف وتوقيف 89 شخصا بقالمة

تم خلال سنة 2011، بولاية قالمة، حجز أكثر من 13.2 كيلوغراما من الكيف المعالج، وتوقيف 89 شخصا من طرف مصالح الدرك الوطني، وذلك في 50 قضية، تتعلق بتهمة الحيازة والمتاجرة بها، حسب ما علم، أمس، من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.
وقد تم تفكيك عدة شبكات منظمة للمتاجرة بالمخدرات، تتخذ أغلبها من الجهة الشرقية للولاية منطقة عبور نحو باقي الولايات المجاورة، حسب ما أشار إليه المقدم “قانة بن عودة”، أمس في ندوة صحفية، خصصها لعرض حصيلة نشاط مصالحه في السنة الماضية، مشيرا إلى أنّ الكمية المحجوزة تضاعفت مرتين، مقارنة بسنة 2010. وأوضح نفس المتحدث بأنّ أهم القضايا المعالجة في مجال المتاجرة بالمخدرات، تركزت في بلدية “وادي الشحم” الواقعة على بعد 50 كيلومترا بشرق قالمة، والتي أسفرت عن حجز أكثر من 8 كيلوغرامات في شكل 81 صفيحة من الكيف المعالج، وذلك في عمليات متفرقة، مضيفا أنّ كميات هامة أخرى تم حجزها ببلديات “الدهوارة” و”مجاز الصفاء” و”عين بن بيضاء” بأقصى شرق قالمة.
وأفاد نفس المصدر الأمني بأنّ مصالح الدرك الوطني توصلت إلى أنّ أغلب الناشطين في مجموعات المتاجرة بالمخدرات المقبوض عليهم يقطنون خارج إقليم الولاية، مرجعا ذلك إلى الموقع الإستراتيجي الهام لقالمة، بتوسطها عدة ولايات، وتوفرها على شبكة طرق وطنية هامة، خاصة الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين الطارف وسوق أهراس والموصل إلى تسبة. وقد سمحت عملية تكثيف الرقابة على البلديات المتواجدة بأقصى شرق قالمة بتفكيك عدة مجموعات، تنشط بطريقة غير شرعية في بيع المشروبات الكحولية دون رخصة وتزوير أوراق نقدية وتهريب آثار ووقود ومعادن نفيسة، على غرار الذهب والفضة.
ومن جهة أخرى ذكر قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بقالمة أنّ عدد القضايا المعالجة في مجال الإجرام بمختلف أنواعه، خلال السنة المنقضية، وصل إلى 1.266 قضية، بين جنايات وجنح وقضايا أخرى، تورط فيها 1.137 شخصا، بما يمثل حسبه انخفاضا محسوسا ب4.59 بالمائة، مقارنة بسنة 2010.