وزارة النقل تتوعّد سائقي سيارات الأجرة المخالفين

أعلن وزير النقل «عمار تو» عن إجراءات جديدة يجري التحضير لها على مستوى مصالحه من أجل إعادة النظر في تنظيم نشاط سائقي سيارات الأجرة بعد أن أشار إلى التحضير لإصدار مرسوم جديد يتضمّن إجبارية تحديد التسعيرة المعتمدة وكذا ضرورة ضمان الخدمة بشكل مستمرّ خاصة في المناسبات وخلال الفترات الليلية بما يسمح أيضا بالقضاء على ظاهرة السيارات غير الشرعية.
تضمّنت التصريحات التي أطلقها وزير النقل على هامش جلسة الأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني تحذيرات واضحة لسائقي سيارات الأجرة الذين لا يحترمون تسعيرات نقل المواطنين، وبدا ناقما على الفوضى الحاصلة في أوقات العمل غير المنتظمة، مشيرا إلى أن هذا الواقع كان من بين أسباب انتشار ظاهرة «سيارات الأجرة غير الشرعية» في الكثير من ولايات الوطن أو ما يعرف ب «الكلونديستان».
وقد اعتبر الوزير أن انتشار هذه الظاهرة لا يقتصر على الجزائر فحسب أو على الدول غير المتقدّمة، حيث ذكر أنه حتى في البلدان المتقدمة فإن «سيارات الأجرة غير الشرعية تنتشر بكثرة»، قبل أن يعود ويبرّر بأن من أسباب لجوء الكثير من الجزائريين إلى استغلال سياراتهم في نقل الأشخاص خارج الأطر الشرعية بالقول: «هذا يعني أن هناك نقصا في سيارات الأجرة خاصة في بعض الأوقات مثل منتصف النهار وكذا أثناء الليل».
وأشار «تو» إلى أن سيارات الأجرة غير الشرعية تعتبر بمثابة نشاط استثنائي يلجأ إليه الكثيرون، مضيفا في السياق ذاته أنها «ظاهرة ظرفية ربما تستهدف البحث عن استحداث مصادر رزق إضافية وقد تكون السيارة ليست ملكا لمستعملها أصلا»، وأعلن أن وزارة النقل تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وكذا المديرية العامة للأمن الوطني للتكفّل بالأمر ومعاجلة الوضعية ب «الحكمة والواقعية الضرورتين حتى نتغلّب عليها».
ولفت «عمار تو» إلى أنه كلما تمّ منح رخص جديدة كلما تراجعت ظاهرة «الكلونديستان»، وكشف بالمناسبة أنه خلال العام المنقضي تمّ منح 15 ألف و495 رخصة لاستغلال سيارات الأجرة من طرف وزارة المجاهدين، مع العلم أن مصالح وزارة النقل تضطلع بمهمة تنظيم هذه السيارات في حين أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوّلى القيام بالتحقيقات العادية ذات الصلة بأهلية السائق.
إلى جانب ذلك سمحت الرخص المذكورة بتوفير 18 ألف و458 منصب شغل بحسب وزير القطاع الذي أضاف أنه لم يتم استغلال كافة هذه الرخص بسبب وجود ورثة كثيرين بشكل لا يسمح باقتسام الرخصة إلى جانب أن ثمن الرخصة زهيد في عدد من البلديات ولذلك فإن أصحابها لا يحتاجون إليها، وأفاد كذلك أن سيارات الأجرة غير الشرعية تمثّل ما بين 10 إلى 15 بالمائة من إجمالي سيارات الأجرة في الجزائر.
كما صرّح «عمار تو» أن مصالحه بصدد إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم نشاط سيارات الأجرة من أجل تحسين الخدمة التي يوفرها هذا النمط للمستعملين، موضحا أنه يتمّ التحضير لإصدار مرسوم جديد بعد استشارة كل المعنيين بالأمر، ليشير إلى أن الهدف منه هو «العودة إلى احترام كل القواعد المتعلقة بسيارات الأجرة» لجعل هذا النشاط يجسد الخدمة العمومية، ومن بين القواعد الذي سيتضمنها النص إجبارية التسعير اعتمادا على العداد وضرورة ضمان الخدمة خلال الأعياد وفي الليل مع واحترام حقوق ورغبات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.
من جهة أخرى أكد وزير النقل وجود برمجة مشاريع كبرى لمدّ خطوط سكك حديدية تربط شمال وجنوب الوطن، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المشاريع سلمت للدراسة أو للإنجاز، وأوضح في الإطار ذاته أن خط «الجلفة-الأغواط» يندرج ضمن إطار مشروع «الحلقة الجنوبية الشرقية» للسكك الحديدية التي ستربط مستقبلا خميس مليانة بتقرت مرورا ب «قصر البخاري» و«حاسي بحبح» والجلفة والأغواط وغرداية و«حاسي مسعود».