عمار تو يفتح تحقيقا حول ضخامة قتلى حوادث المرور

اعتبر وزير النقل عمار تو أن ارتفاع حصيلة حوادث المرور لسنة 2011 بنسبة 23 بالمائة، ظاهرة يتوجب الرجوع إليها وتمحيصها بالدراسة والتحليل، كاشفا عن فتح تحقيق حول ارتفاع حوادث المرور، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم يوم إعلامي تُعرض فيه نتائج التحقيق بحضور مختصين قانونيين ومروريين، إلى جانب كل من مصالح الأمن والدرك الوطني·
ويعود التحقيق الذي شرعت فيه وزارة النقل بالتعاون مع مختلف الفاعلين، بعد الكشف عن الحصيلة السنوية الثقيلة لحوادث المرور في العام المنصرم، حيث تم تسجيل 4598 وفاة، بارتفاع قدر ب 23 بالمائة، كما ارتفع عدد الجرحى ب 7 بالمائة، مقارنة بسنة .2010
كما سجلت مصالح الأمن في تقريرها السنوي حول حوادث المرور أن المناطق الحضرية التابعة للأمن الوطني سجلت ارتفاعا ب 15 بالمائة في عدد القتلى، أي 767 وفاة، و17 بالمائة في عدد الجرحى، أي 21425 جريحا، و16 بالمائة في عدد الحوادث، أي 18467 حادثا·
ومقارنة بسنة ,2010 فقد ارتفع عدد القتلى ب 938 حالة في 2011 والسبب الأول والمباشر لهذه الحوادث راجع إلى عدم احترام الإشارات المرورية وقانون المرور، إلى جانب ارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات التي كان لها انعكاس مباشر على الحركة المرورية وارتفاع نسبة المتضررين·
وفي سياق آخر، نفى، أول أمس، عمار تو على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية، وجود أي زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة، كاشفا أن ظاهرة ''الكلوندستان'' ظرفية ولا تسجل في الجزائر سوى نسبة لا تتعدى حدود ال15 بالمائة، وأكد أنه تم منح خلال السنة المنصرمة أزيد من 15 ألف رخصة لسيارات الأجرة أسفرت عن استحداث ما لا يقل عن 18400 منصب شغل جديد·
ووضع وزير النقل حدا للمضاربات حول ما روج عن إمكانية رفع تسعيرة خدمات سيارات الأجرة والتي شرع السواد الأعظم من أصحاب سيارات الأجرة في تطبيقها، حيث أوضح الوزير في هذا المقام أنه لن يرفع التسعيرة بحكم ما يخوله له القانون من صلاحيات، وبناء على قانون سنة 2001 الذي ينص على أن الوزير يمثل سلطة الضبط ويملك صلاحية تحديد رفع أو تخفيض التسعيرة استجابة لما يتطلع إليه المواطن·
وحاول وزير النقل التقليل من حدة انتشار ظاهرة الكلوندستان، حيث أشار إلى أن نسبتها لا تتجاوز حدود ال 15بالمائة، مستعرضا الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة التي يراها ظرفية في صدارتها منح رخص لأزيد من 15 ألف سيارة أجرة خلال سنة 2011 الذي تشترك فيه كل من وزارة النقل والمجاهدين ومصالح الأمن، مرجعا عدم استعمال رخص سيارات الأجرة للكثيرين بكون بعض المستفيدين من الرخصة بعدة ورثة يتعذر عليهم اقتسام الإيجار، إلى جانب أنه في العديد من البلديات النائية الرخص تؤجر بثمن زهيد، وراهن في سياق متصل على الرخص الجديدة في القضاء على ظاهرة الكلوندستان·