إعادة التحقيق في اغتيال رهبان تيبحيرين تحكمه اتفاقيات دولية

أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، إلى أنه ليس هناك أي مانع للجزائر في فتح ملف اغتيال رهبان تيبحيرين الذي أثار الكثير من الجدل في العامين الأخيرين ووصل إلى حدّ التأثير على العلاقات الثنائية، ولمّح في المقابل إلى أن هذه القضية ليست محكومة باتفاقيات ثنائية بين الجزائر وباريس بقدر كونها تدخل في إطار اتفاقيات دولية.
جاءت هذه التوضيحات إثر مطالبة قاضي تحقيق فرنسي من السلطات الجزائرية بأن تسمح له بإجراء تحقيق مع حوالي 20 شاهدا إلى جانب الترخيص باستخراج جمجمة رهبان تيبحيرين الذين تمّ اغتيالهم في 1996، وهي خطوة تهدف إلى التشكيك في موقف بلادنا، وعليه فقد أجاب وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس في مجلس الأمة أن ذلك ليس من صلاحيات دائرته الوزارية، قبل أن يضيف بأن مثل هذا الأمر ترخّص له القوانين والمعاهدات الدولية، كما أفاد بأن هذا الملف تفصل فيه وزارة العدل وهي من تنظر إن كانت هناك إمكانية لإعطاء الرخصة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية اغتيال رهبان تيبحيرين، عاد إلى الواجهة في شهر جويلية 2009، إثر تصريحات الجنرال المتقاعد «فرانسوا بوشواتر» الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية في الجزائر، قال فيها بأن «الجيش الجزائري تسبب في مقتل الرهبان عن طريق الخطأ، عندما قصف مواقع للجماعة الإرهابية التي قامت بخطفهم»، وهو ما اعتبرته الجزائر مجرّد افتراءات هدفها الإساءة إلى الجزائر، كما سارع المسؤولون الفرنسيون السابقون أنفسهم لتكذيب هذه التصريحات مؤكدين أنها المرة الأولى التي يسمعون فيها مثل هذا الكلام، وأن الجنرال «بوشواتر» لم يقل شيئا مماثلا عندما كان في موقع المسؤولية.