وزارة الداخلية توفر كل ضمانات حياد الإدارة في التشريعيات

أكد مدير الحريات الفردية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، «محمد طالبي»، توفير كل الشروط الكفيلة بحياد أعوان الإدارة خلال التشريعيات المقبلة، معلنا عن تعليمات إلى الولاة من أجل التعامل على نفس القدر من المساواة مع كافة المترشحين، وتنطبق هذه الالتزامات على عمل الملاحظين الدوليين الذين التزم بأن تكون لهم «حرية التنقل عبر كل مناطق الوطن» بهدف «ضمان مصداقية الاقتراع».
أشار مدير الحريات الفردية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية إلى أن حضور الملاحظين الدوليين في تشريعيات 10 ماي القادم أمر في غاية الأهمية لأنه «سيساهم في إعطاء مزيد من المصداقية لهذا الاقتراع»، موضحا أن الجزائر ستوفر لهم كافة التسهيلات المطلوبة والتي يأتي على رأسها «الحرية في التنقل عبر كافة مناطق الوطن». وقال في هذا الصدد: «نتمنى حضورهم بقوة وأن تساهم الأحزاب في اختيار ممثليها على مستوى كل مكاتب التصويت حتى لا يكون هناك أي مبرّر للتشكيك في النتائج والحديث عن التزوير».
وذكّر «محمد طالبي» الذي كان يتحدّث أمس في حصة «ضيف التحرير» بالقناة الإذاعية الثالثة بمختلف الضمانات التي قدّمتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوفير كل شروط نجاح العملية تنظيميا وكذا بحياد الإدارة، لافتا إلى التعليمات التي أبلغها مؤخرا الوزير «دحو ولد قابلية» إلى كل الولاة والتي تحثّهم على ضرورة السهر على ضمان حياد الأعوان المكلّفين بتنظيم الانتخابات، ومن بين التوجيهات التي حرص على إبرازها «معاملة كل المترشحين على نفس القدم من المساواة ودون أيّ تحيّز».
ووفق ما أورده ذات المسؤول فإن هناك «عقوبات صارمة» ضد الأعوان المتورطين في حال حدوث «تجاوزات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعملية الانتخابية»، نافيا في الوقت نفسه وجود تداخل في صلاحيات لجنتي الإشراف وكذا مراقبة الانتخابات بعد أن أكد بهذا الخصوص أن «القانون فصل في هذه القضية لأنه ستكون هناك علاقة تعاون بينهما وتبادل للمعلومات»، مضيفا أن لجنة الإشراف التي تتكوّن حصريا من قضاة تتمتع ب «صلاحيات واسعة» لأنه يتم إخطارها بكل تجاوز قد يحصل في الانتخابات كما تمتلك صلاحية إخطار النائب العام المختصّ إقليميا.
وأعلن «محمد طالبي» في السياق ذاته صدور مرسوم رئاسي قبل يومين يُحدّد عدد أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات ب 316 قاض، إلى جانب كون هذه الهيئة تتفرّع إلى لجان ولائية على أن تكون هناك لجنتان في الولايات الكبرى بدلا من واحدة. أما لجنة المراقبة فإنها تتشكّل من ممثلي الأحزاب، موضحا أن وزارة الداخلية أخطرت الأحزاب التي تعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية بضرورة تعيين ممثليها.
ولدى حديثه عن مخاوف الحكومة من مقاطعة المواطنين الاقتراع المقبل واحتمال أن يخدم ذلك الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، أكد المتحدّث أن «العزوف الانتخابي ليس ظاهرة لصيقة بالجزائر لوحدها» من منطلق أن «دورنا هو أن نقوم بعملية التحسيس ومهمة الإدارة هي العمل على شفافية العملية فيما يتوجب على الأحزاب أن تقترح أحسن البرامج الكفيلة بإقناع المواطنين بالانتخاب إضافة إلى اختيار المرشحين النزهاء وذوي الكفاءة»، وجزم بأن انتخابات 10 ماي تختلف عن سابقاتها «لأن أي عزوف هذه المرة يُمكن أن ندفع ثمنه في الحين».
إلى ذلك دافع مدير الحريات الفردية والشؤون القانونية عن التدابير التي اتخذتها مصالحه في الفترة الأخيرة من خلال توجيه ملايين رسائل «أس أم أس» عبر الهواتف المحمولة التي تدعو المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، معتبرا هذا الإجراء «آلية قانونية معمول بها في الكثير من البلدان المتقدّمة من أجل توفير شروط نجاح التشريعيات خاصة وأن العملية تزامنت مع فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية»، وأبرز أن الهدف الأساسي منها هو «تحفيز الذين غيّروا مقرّ إقامتهم والذين سيصلون السنّ القانونية للانتخاب شهر ماي المقبل».
وحسب التصوّر الذي قدّمه «محمد طالبي» فإن اعتماد هذه الطريقة للمشاركة في الاقتراع هي «تحسيس تقني ولا علاقة لها بالتحسيس السياسي»، منتقدا المشكّكين في الأرقام المتعلقة بالهيئة الناخبة في الجزائر، وعليه كشف بأنها وصلت مع نهاية العام الماضي إلى 21 مليون و186 ألف و304 ناخب بعدما كانت في حدود 20 مليون و595 ألف و683 ناخب في 2009، وهنا استطرد قائلا: «كما تلاحظون ليس هناك فارق شاسع بين الرقمين».
وموازاة مع إعلانه شطب 204 ألف ناخب من القوائم فإن عدد المسجّلين الجدد تجاوز 532 ألف، مثلما قامت فرق وزارة الداخلية المشكّلة من النساء بزيارة قرابة 1.5 مليون بيت لتحسيس العائلات بضرورة التصويت يوم 10 ماي المقبل في إطار العمل الجواري الذي تمّ تكليفها بها، وعلى ضوء ذلك اتضح أن قرابة 200 ألف ناخب غيّروا إقامتهم مع توقع تسجيل 386 ألف ناخب جديد في القوائم الانتخابية قبل التشريعيات، فيما شطبت المصالح الإدارية 37 ألف و447 ألف ناخب بسبب الوفاة.