مئات المستفيدين من سكنات عدل يعتصمون بالعاصمة

تجمع أمس مئات المستفيدين من سكنات وكالة عدل، والمدرجين ضمن برنامج صندوق التوفير والاحتياط لعام 2001 بمقر الوكالة بحي السعيد حمدين في العاصمة، مطالبين بتحديد قوائم المستفيدين من السكنات والنظر في ملفاتهم العالقة منذ 11 سنة، كما طالبوا وزير السكن بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملفات السكن التي يتم توزيعها «بصفة غير قانونية»، حسب المحتجين.
اعتصم أمس بالعاصمة مئات المستفيدين من برنامج وكالة عدل رافعين لافتات وشعارات طالبوا من خلالها بتمكينهم من حقهم في الاستفادة من السكن بعد دفع المستحقات الأولية منذ 11 سنة، وأكد ممثل عن المحتجين أنه «بعد مرور سنة من اللقاء الذي جمعهم بوزير السكن والعمران نور الدين موسى الذي وعد بتسوية ملفاتهم التي تم إيداعها منذ 11 سنة، لم يعد الانتظار ينفع مع سياسة الصمت التي تنتهجها الوكالة التي لم تفصل بعد في هذه الملفات التي يقدر عددها ب10 آلاف ملف»، مشيرا إلى أن المحتجين طالبوا وزير السكن بتشكيل لجنة تحقيق حول طريقة توزيع السكنات التي تمت بصفة غير قانونية، حسب ذات المتحدث.
وهدد بعض المعتصمين بتصعيد الاحتجاج إذا لم يجدوا أسماءهم ضمن قوائم المستفيدين من 4 آلاف وحدة سكنية المزمع توزيعها قريبا، أو عدم استدعاء المدرجين ضمن برنامج صندوق التوفير والاحتياط للعام 2001 لتسديد الشطر الأول من الحصة المالية، وهددوا بقطع الطريق والمبيت رفقة أبنائهم هناك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم بالإضافة إلى تنظيم احتجاجات أمام مقر الوزارة والرئاسة إلى غاية تسوية ملفاتهم التي بقيت حبيسة الأدراج منذ أعوام طويلة.
وفي ذات السياق تعرض العشرات من هؤلاء المحتجين إلى إغماءات بسبب طول الانتظار أمام الوكالة منذ الساعات الأولى من الصباح وتم نقلهم للمستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أشار محتجون آخرون إلى أنه «حتى وإن تم توزيع السكنات فإن الوقت فات، ناهيك عن تشرد عائلات وتسجيل حالات وفيات في صفوف المسجلين في البرنامج حيث تعرضوا لنوبات قلبية بسبب مشاكل الكراء والتنقل من حي لآخر بحثا عن منزل يؤويهم وعائلاتهم».