أمهلوا الجهات المعنية إلى نهاية مارس للإفراج عن سكناتهم:تواصل اعتصامات المستفيدين من سكنات عدل

وجدت قوات الأمن وقوات مكافحة الشغب، صباح أول أمس، صعوبة كبيرة في تهدئة المئات من المستفيدين من برنامج وكالة ''عدل'' لسنة ,2001 الذين تجمعوا أمام مقر الوكالة لساعتين قبل أن تنجح قوات مكافحة الشغب في محاصرة المعتصمين داخل ساحة مقر الوكالة لتفادي نقل احتجاجهم إلى الطريق السريع كم حصل في المرة السابقة·
لم يتمكن المئات من المستفيدين من سكنات برنامج وكالة عدل لسنة 2001 المدرجين ضمن برنامج التوفير والاحتياط الذين تجمعوا أمام مقر وكالة عدل من قطع الطريق السريع الرابط بين بن عكون والدار البيضاء بالرغم من محاولاتهم المتكررة، حيث سجل تدخل مكثف لقوات الأمن وتمكنت بعد صعوبة من تهدئة المحتجين ومحاصرتهم داخل ساحة مقر وكالة عدل لتفادي نقل احتجاجهم الى الطريق السريع مثلما حدث في الاحتجاج السابق· وأكد المحتجون أنهم توافدوا على الوكالة للاستفسار عن قوائم المستفيدين من السكنات التي سيتم الإفراج عن القائمة الخاصة بها قبل نهاية الشهر الجاري، لتخوفهم من الإقصاء من القائمة المنتظر الإفراج عنها نهاية الشهر الجاري، مبدين استعدادهم للاحتجاج بكل الطرق في حال التلاعب بهم من طرف الإدارة وإقصائهم من قوائم المستفيدين من 4 آلاف وحدة سكنية، أو عدم استدعاء المدرجين ضمن برنامج صندوق التوفير والاحتياط للعام 2001 لتسديد الشطر الأول من الحصة المالية، ممهلين الإدارة إلى غاية نهاية الشهر الجاري للإفراج عن سكناتهم· وقد ردد المحتجون عدة هتافات ك''ماراناش كلاب''، ''نحن أول المسجلين··· أين ذهبت المساكن'' ''براكات من الحفرة''، مؤكدين تمسكهم بالاحتجاج إلى غاية تسوية وضعيتهم نهائيا·وكانت وكالة ''عدل'' قد أفرجت منذ حوالي أسبوع عن قائمة أولية للمستفيدين من السكنات ضمن البرناج ذاته وهو ما خلق فتنة في أوساط المحتجين بعد توقف المحظوظين الذين أفرج عن أسمائهم عن مساندة زملائهم· وأشار الغاضبون على ''عدل'' إلى أن الوكالة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تلاعبا بهم، بعدما تم تحويل سكناتهم الى وجهة أخرى وبقي الطرفان يتقاذفان المسؤولية بينهما دون تحرك الوكالة لإنهاء الإشكال باعتبار أنها هي التي حولت المسجلين في برنامج عدل 2001 في البرنامج الإضافي تحت صيغة ''عدل كناب''، فيما استفاد العديد من المواطنين المسجلين بعد سنة 2001 من سكناتهم في إطار الصيغة ذاتها·