«غلام الله».. «لا زيادة في عدد الحجاج الجزائريين الموسم المقبل»

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف «بوعبد الله غلام الله» أمس بالعاصمة أنه لن يتم رفع عدد الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة الموسم المقبل وسيتم الإبقاء على ال36 ألف حاج.
وقال «غلام الله»، في ندوة صحفية عقدها على هامش مراسم التوقيع على العقد الخاص بمشروع إنجاز جامع الجزائر، بأنه «لن تكون هناك زيادة في عدد الحجاج الجزائريين خلال موسم حج 2012»، وبخصوص مدة إقامة الحجاج بالبقاع أوضح «غلام الله» أن ذلك «متوقف على جدول رحلات الطيران»، مبرزا أنه «إذا تم الحصول على جدول مناسب فالإقامة لن تكون أقل من شهر»، وفي رده على سؤال حول إمكانية منع المواطنين الذين سبق لهم أن أدوا فريضة الحج من أداء هذه المناسك مرة أخرى أشار «غلام الله» إلى أنه «اقترح سن قانون في هذا الإطار مثلما هو موجود في بلدان إسلامية كثيرة التي تمنع الحج ثانية ما لم تمر 5 سنوات على أداء هذه الفريضة»، وأضاف في هذا الصدد أن الجزائر «تفتقد لقانون كهذا في الوقت الحالي»، موضحا بالمقابل أن البلديات «تطبق هذا الإجراء بالنسبة للمستفيدين من قرعة الحج».
وفي رده على سؤال حول ما يعد «تسييسا للمسجد عند قيامه بتعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات» أكد الوزير أن كل المؤسسات التي بناها الجزائريون «عليها أن تخدم الجزائر والمسجد من بين هذه المؤسسات ولابد له أن يخدم الجزائر»، مشددا على ضرورة أن «ألا يكون (المسجد) في خدمة جهة معينة»، مشيرا إلى أن موقفه الشخصي يتمثل في «ضرورة ذهاب الجزائريين للتصويت»، وبخصوص علاقة الأئمة بالأحزاب قال «غلام الله» أن هؤلاء «مواطنون فهم أحرار على المستوى الفردي فمن حقهم الترشح والانتخاب»، موضحا أن «ما لا يصح دينيا وأخلاقيا هو استعمال وتسخير المسجد لخدمة حزب معين في الوقت الذي يفترض أن يكون المسجد ملكا للجميع».
وبشأن طبعات المصاحف التي دخلت إلى الجزائر و«تضمنت أخطاء» أكد «غلام الله» بأنه «لن تكون هناك أزمة مصاحف (مستقبلا) لأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لها الآن طبعة خاصة وتنجز منها سنويا أزيد من 100 ألف وهي تعمل على تزويد المساجد والجمعيات بها عبر الوطن»، وأضاف بأنه سيتم «منع الشركات التي تستورد المصاحف التي بها أخطاء من الاستيراد ومنع المؤسسات التي طبعت المصحف دخول مصاحفها (الجزائر) في المستقبل حتى وإن كانت صحيحة»، وفي رده على سؤال حول منصب مفتي الجمهورية قال الوزير أن المنصب «يعتبر مؤسسة وأنه مرتبط بتصور الدولة لمؤسساتها من حيث استحداثه من عدمه».