غلام الله لن يتم رفع عدد الحجاج الجزائريين الى البقاع المقدسة سنة 2012

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه لن يتم رفع عدد الحجاج الجزائريين الى البقاع المقدسة الموسم المقبل وسيتم الابقاء على ال36 ألف حاج. وقال الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش مراسم التوقيع على العقد الخاص بمشروع إنجاز جامع الجزائر بأنه "لن تكون هناك زيادة في عدد الحجاج الجزائريين خلال موسم حج 2012". وبخصوص مدة إقامة الحجاج بالبقاع أوضح السيد غلام الله أن ذلك "متوقف على جدول رحلات الطيران" مبرزا أنه "اذا تم الحصول على جدول مناسب فالإقامة لن تكون أقل من شهر" و في رده على سؤال حول إمكانية منع المواطنين الذين سبق لهم ان أدوا فريضة الحج من أداء هذه المناسك مرة اخرى أشار السيد غلام الله أنه "اقترح سن قانون في هذا الإطار مثلما هو موجود في بلدان إسلامية كثيرة التي تمنع الحج ثانية ما لم تمر 5 سنوات على اداء هذه الفريضة". وأضاف في هذا الصدد أن الجزائر "تفتقد لقانون كهذا في الوقت الحالي "موضحا بالمقابل أن البلديات "تطبق هذا الاجراء بالنسبة للمستفيدين من قرعة الحج". وفي رده على سؤال حول ما يعد "تسييسا للمسجد عند قيامه بتعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات" أكد الوزير أن كل المؤسسات التي بناها الجزائريون "عليها ان تخدم الجزائر والمسجد من بين هذه المؤسسات ولابد له أن يخدم الجزائر" مشددا على ضرورة ان "ألا يكون (المسجد) في خدمة جهة معينة" مشيرا الى أن موقفه الشخصي يتمثل في "ضرورة ذهاب الجزائريين للتصويت".وبخصوص علاقة الائمة بالأحزاب قال السيد غلام الله أن هؤلاء "مواطنون فهم احرار على المستوى الفردي فمن حقهم الترشح والانتخاب " موضحا أن "ما لا يصح دينيا واخلاقيا هو استعمال و تسخير المسجد لخدمة حزب معين في الوقت الذي يفترض ان يكون المسجد ملكا للجميع". و بشان طبعات المصاحف التي دخلت الى الجزائر و"تضمنت أخطاء" أكد السيد غلام الله بأنه "لن تكون هناك أزمة مصاحف (مستقبلا) لأن وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف لها الآن طبعة خاصة و تنجز منها سنويا أزيد من 100 ألف وهي تعمل على تزويد المساجد والجمعيات بها عبر الوطن" وأضاف بأنه سيتم "منع الشركات التي تستورد المصاحف التي بها أخطاء من الاستيراد و منع المؤسسات التي طبعت المصحف دخول مصاحفها (الجزائر) في المستقبل حتى وإن كانت صحيحة" و في رده على سؤال حول منصب مفتي الجمهورية قال الوزير ان المنصب "يعتبر مؤسسة وأنه مرتبط بتصور الدولة لمؤسساتها من حيث استحداثه من عدمه.