الجزائر مهتمة بشكل جدي بمحاربة استفادة الإرهاب من المتاجرة في المخدرات

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن “الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة” على مكافحة المخدرات، مسجلة في نفس الوقت أن معظم المخدرات التي تعبر من الجزائر تتكون من القنب الهندي القادم من المغرب. و في تقريرها السنوي حول الإستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات صدر الأربعاء الماضي درست كتابة الدولة السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات في 115 بلدا.
و أشار التقرير أن الحكومة الجزائرية “تعمل جاهدة على حل مشكل المخدرات” من خلال حظرها و رفع الموارد المخصصة للتربية و الأعمال التحسيسية و كذا معالجة هذه الآفة، و لاحظت كتابة الدولة أنه رغم أن قوات الأمن الجزائرية “تركز قواها أساسا على محاربة الإرهاب فان المسؤولين باتوا مشغلين أكثر فأكثر بالعلاقة الموجودة بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و المتاجرين في المخدرات”. و سجلت الوثيقة من جهة أخرى أن “الجزائر تعد بلد عبور لاسيما للحشيش في اتجاه أوروبا أكثر منه مكانا لاستهلاك” المخدرات. و أشارت كتابة الدولة أن الجزء الأكبر من المخدرات التي تعبر الجزائر “يتكون من القنب الهندي القادم من المغرب و الحشيش و كمية متزايدة من الكوكايين الجنوب أمريكية”. كما لاحظت أن أغلبية هذه المخدرات تنقل عن طريق البحر نحو أوروبا، فيما يمر جزء آخر عن طريق التهريب برا إلى غاية الشرق الأوسط. و بعد أن أكدت أن حدود الجزائر تمتد على طول 6000 كلم يتكون جزء كبير منها من “مناطق شاسعة و قليلة الحراسة في الصحراء” سجلت كتابة الدولة أنه “بحدود طويلة و عارية مع المغرب و الصحراء الغربية و موريتانيا و مالي و النيجر و ليبيا و تونس يكون من الصعب على قوات الأمن الجزائرية طرد و توقيف المهربين”. و من جهة أخرى سجل التقرير أن “استهلاك المخدرات لا يعد عموما مشكلا كبيرا في الجزائر رغم انه يشهد نوعا من الارتفاع”. و أوضح التقرير أن المريخوانا تعد المخدر الأكثر استهلاكا و لكن هناك “استهلاك ضعيف و متزايد” للمخدرات القوية و منها الكوكايين و الهيروين. و بهذا الصدد أكدت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية “عززت عدد الهياكل الخاصة بمعالجة الإدمان على المخدرات و تعتزم تخصيص علاج متنقل في كل ولاية من ولايات البلد”.
و أفاد التقرير أنه يتم إنتاج المخدرات بالجزائر لا سيما زراعة القنب الهندي بجنوب شرق البلد و حول العاصمة و لكن ليس بكميات كبيرة. و أضاف أن “الحكومة الجزائرية اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدرات، منها زيادة الأعوان المكلفين بمكافحة هذه الآفة و كذا اقتناء تجهيزات عصرية”، مذكرا بأن الجزائر أعدت إستراتيجية خماسية (2011/2015) لمعالجة مشكل المخدرات بشكل أفضل. و بخصوص الترتيب القانوني أشارت الوثيقة إلى أن “الجزائر سنت قوانين صارمة ضد المخالفات المتعلقة بالمخدرات بعقوبات تتراوح بين سنتين سجنا لتهمة استهلاك المخدرات و 10 إلى 20 سنة لتهريب المخدرات أو المتاجرة بها”. و بعد أن ذكرت بأن الجزائر وقعت على ثلاث اتفاقيات أممية حول مكافحة تهريب المخدرات و الرشوة و الجريمة المنظمة العابرة للقارات سجلت كتابة الدولة أن سياسة الحكومة الجزائرية لا تشجع كما أنها لا تسهل إنتاج المخدرات أو نقلها”. و أكدت في تقريرها أن “الجزائر تتوفر على جهاز أمني هام و ذا خبرة بالنظر التجربة التي اكتسبها خلال حوالي عقدين من مكافحة الإرهاب”. و أضاف أنه علاوة على الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عليها الذي ينسق سياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات و يقوم بإعداد التقارير ذات الصلة بالموضوع بحيث يتكفل كل من “الدرك الوطني و الجمارك و المديرية العامة للأمن الوطني بتنفيذ” هذه السياسة مشيرا إلى عمليات تفكيك شبكات تهريب المخدرات و عمليات الحجز من قبل المصالح الجزائرية المعنية في 2011. و في تطرقه إلى شق التعاون ذكر التقرير بالتوقيع على معاهدة متبادلة للمساعدة القانونية بين الجزائر و الولايات المتحدة في أفريل 2010 “و التي تنتظر التصديق من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي”. و حسب كاتبة الدولة فإنه من “صالح الجزائر تكثيف تكوين قوات الأمن قصد تحسين قدرات مكافحة المخدرات”. و في هذا الصدد أكد التقرير أن الحكومة الجزائرية “غالبا ما تستجيب لعروض التكوين و الدعم التي قدمتها الولايات المتحدة لفائدة أعوان المصالح المعنية و ذلك من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية ناجحة خلال السنة الماضية”.