ضحايا وكالة “عدل” يعتصمون من جديد ويغلقون الطريق السريع ب”سعيد حمدين”

اعتصم أمس، المئات من المكتتبين الأوائل لدى وكالة “عدل” أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، للمطالبة بحل قضيتهم العالقة منذ سنوات، ما دفعهم لتجديد الاحتجاج ومحاولة غلق الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء، غير أن تدخل قوات الأمن حال دون حدوث أي انزلاق أمني.
ندّد أمس، المكتتبون الأوائل لدى وكالة “عدل” بسياسة الصمت المنتهجة من طرف المدير العام للوكالة، وذلك خلال الإحتجاج الذي قاموا به أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، مؤكدين أنهم يعتزمون مواصلة سلسلة من الاحتجاجات، للمطالبة بحل قضيتهم العاقة منذ 9 سنوات كاملة. في هذا الصدد، أوضح المحتجون في تصريحاتهم، أن ضحايا “عدل” من المكتتبين الأوائل، لا يزالون رهينة قضيتهم التي تركتها السلطات المعنية عالقة منذ سنوات، مؤكدين أن قرار الاحتجاج جاء من أجل التعبير عن سخطهم الشديد، جرّاء حرمانهم من حقهم في السكن لأسباب مجهولة، مطالبين الجهات المعنية بأجوبة صريحة وشفافة وإجراءات تنفيذية، تخرج إشكاليتهم المطروحة من الغموض الذي دام عشرة سنوات، كما أكد المحتجون، أن صمت ووعود الوكالة ال “واهية”، يزيدهم يأسا وسخطا ويشكك في “عدالة التوزيع”، كما أن المسجلين الأوائل الذين أصبحوا مكتتبين طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذ 01-105 ، المؤرخ في 23 أفريل 2001 ، والذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وفق صيغة لبيع بالإيجار “عدل”، يذكرون الوصاية بحقهم هذا الذي يمنحه لهم القانون، وهم عازمون على انتزاعه بالصمود فما ضاع حق وراءه طالب. وإتهم المعنيون، الوكالة بإتباع الطرق والأساليب الملتوية واللامشروعة، قائلين أنهم سيواصلون الاحتجاجات الأسبوعية والمطالبة بمساكننا المسلوبة، مطالبين الجهات الوصية التدخل العاجل لتحديد القائمة النهائية للمستفيدين، خاصة وأن جل الإمكانات المالية والوعاء العقاري قد وفر من طرف الدولة لإنجاز المشاريع السكنية المبرمجة.