اعتصام آلاف ضحايا وكالة "عدل" الإثنين المقبل

هددت آلاف العائلات من ضحايا وكالة عدل، المسجلين في القوائم الأولى لسنة 2001 بالاعتصام أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين يوم 02 أفريل المقبل حسب بيان تلقت "الجزائر الجديدة "نسخة منه .
ويأتي هذا الاعتصام للمرة الثانية بعد الذي كان في 26 مارس الفارط، للتنديد بحرمانهم المتواصل لأسباب تظل مجهولة و عدم تلقيهم أجوبة كافية ووافية من قبل الإدارة التي تصر على التماطل في تحديد مصيرهم و تسوية وضعيتهم التي ظلت عالقة لأزيد من 10 سنوات .
وطالب المكتتبون الأوائل من الإدارة فتح أبواب الحوار التي تظل مصرة على غلقها و الإكتفاء بإلقاء الوعود التي لم تلق التنفيذ لحد الساعة ،و يضيف البيان أن تصريحات وكالة عدم ما هي إلا ذر للرماد في العيون، فالمتتبع لخطابات وكالة عدل ينتابه الكثير من الشكوك في ظل تناقضه مع سياسة و قرارات السلطات العمومية .
ونددت العائلات بسيناريو الهروب الذي تنتهجه وكالة عدل في القيام بواجباتها اتجاههم و الالتزام بتعهداتها في إطار تنفيذ برنامج شفاف يعكس الأولوية و الحق و بالخصوص في الشأن المتعلق بالدراسة و فرز الملفات و إختيار المستفيدين ،و طالبت بذلك العائلات بتطبيق مبدأ المساواة بين المستفيدين من 25 ألف مسكن الموزع على مستوى العاصمة .
وطالب المكتتبون الأوائل وكالة عدم بتقديم إجراءات ميدانية تعكس بصدق المعايير المعمول بها في معالجة الملفات العالقة منذ زمن شأنها شأن بعض القوائم التي تظل في خانة النسيان .
وتساءل المكتتبون الأوائل عن سبب إقصاء المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم في الأيام الولى منذ بدأ العملية وطالبوا بتقديم براهين وأدلة عن سبب تحويل مساكنهم إلى غيرهم ،مؤكدين أنهم عازمون على مواصلة الاعتصام والاحتجاج على غاية النظر في مطالبهم و الاستجابة لها .
وأكد المكتتبون الأوائل في بيان لهم أنهم ضحايا انتهاج الطرق الملتوية و اللامشروعة في التوزيع بتقديم أصحاب "البزنسة " على المحتاجين الحقيقيين و تطبيق قانون الغاب الذي يأكل القوي الضعيف .
وجدد المكتتبون الأوائل عن استمرارهم في الإعتصام كل يوم اثنين و هذا إلى غاية الإفصاح الرسمي و العلني عن بمنظومة المعايير المرجعية لمعالجة و ترتيب الطلبات من جهة و الترتيب لموعد ضبط القائم الاسمية للمستفيدين من برنامج 8000 سكن و خصوصا 4000 وحدة التي هي في طور الإنجاز بكل من بلدية الرويبة و الرغاية .