تفاصيل اللحظة الأخيرة تؤجل التوقيع على الاتفاق الإستراتيجي الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوربي

دافعت الجزائر بشدة في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي حول الاتفاق الإستراتيجي الطاقوي عن تعزيز الاستثمارات الأوروبية قي مجالي الغاز و البترول، حسب ما أكده مصدر مقرب من الملف.
و أوضح ذات المصدر “أننا دافعنا في هذا الاتفاق عن عودة الاستثمارات في مجال الطاقة من خلال شراكات قبلية و بعدية“، وتمت الاشارة إلى أن المطلب الجزائري قد وجد صدى لدى الجانب الأوروبي بما أنه قد تم ادراجه في هذا الاتفاق موضوع التفاوض منذ سنوات عدة، كما أضاف المصدر أن ابرام هذا الاتفاق قد تأخر لكون أن الحاجة إلى ذلك الاطار القانوني لم تكن مطروحة كضرورة ملحة للجانب الجزائري بما أن الغاز والنفط الجزائريين يتم بيعهما و يواصلان تموين القارة الأوروبية بكميات كبيرة.، إلا أن الجانبين كانا بحاجة إلى ابرام شراكة استراتيجية من شانها جلب مزيد من الاستثمارات للجزائر و ضمان التموين بالنسبة لأوروبا.
في ذات السياق أوضح المصدر أن الاتحاد الاوروبي الذي تربطه اتفاقات أخرى من هذا النوع مع كل من روسيا و قطر قد سرعت عملية عقد هذه الشراكة من أجل تأمين تمويناتها و تقليص تبعيتها، لاسيما للغاز الروسي. و كان الجانبان قد التزما في شهر مارس الأخير بالجزائر العاصمة خلال زيارة المفوض الأوروبي للتوسيع و سياسة الجوار “ستيفان فول” بتسريع عقد هذا الاتفاق، كما أن وزير الشؤون الخارجية ” مراد مدلسي” قد كشف حينها بأن المفاوضات الخاصة بهذا الاتفاق قد بلغت “مستوى تقدم كبير” قد تتوج بتوقيعه خلال اسابيع. و أشار المصدر إلى أن زيارة للمفوض الاوروبي للطاقة من أجل ابرام هذا الاتفاق قد تمت برمجتها في مطلع شهر أفريل قبل أن يتم تأجيلها إلى تاريخ لاحق ربما بعد الانتخابات التشريعية ل10 ماي. و أضاف يقول أن الصيغة النهائية للاتفاق توجد حاليا على مستوى وزارة الطاقة و المناجم من أجل عملية ترتيب أخيرة ، مؤكدا أنه “لم يتم حتى الآن تحديد أي منها من أجل ابرام الاتفاق“، و كشف نفس المصدر أن الجزائر لم تشترط أبدا التنقل الحر للأشخاص مقابل التوقيع على هذا الاتفاق حسبما صرح به مسؤولون سابقون من قطاع الطاقة، و أكد نفس المصدر أن “الشرط الوحيد الذي دافعنا عنه هو عودة الاستثمارات الأوروبية إلى قطاع الطاقة“. و أضاف ذات المصدر أن “الجزائر تبقى أحد أندر الممونين الموثوقين من القارة الأوروبية في مجال الطاقة لكن العلاقات الطاقوية بين الطرفين لم تكن دوما جيدة“. و تجدر الإشارة إلى أن العراقيل التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لإعادة انتشار سوناطراك على مستوى السوق الطاقوية الأوروبية انعكست في كثير من الأحيان سلبا على المجمع الجزائري، و كان مجمع سوناطراك قد انتقد بشدة تعليمة اصدرتها المفوضية الاوروبية التي تمنع منتجي و ناقلي الطاقة من توزيع منتجاتهم مباشرة على مستوى السوق الأوروبية و ذلك من خلال وجوب تقسيم النشاطات الثلاثة. و كانت التعليمة التي كانت تهدف إلى مكافحة أسواق الطاقة المكثفة اثارت استياء الموزعين التقليديين لهذه القارة كالجزائر و روسيا اللتين تعتبران المنع الاوروبي بمثابة عقوبة لكونهما حققتا استثمارات ضخمة في مجال نقل الغاز ينبغي تعويضها من خلال التدخل في التوزيع المباشر لهذه الطاقة. و كانت الجزائر قد أشارت إلى نقص الاهتمام الاوروبي بالاستثمار في التنقيب علي النفط حيث وصفت بعض المستثمرين الأوروبيين ب“المتخوفين” الذين لا يهمهم سوى مشاريع انجاز منشآت طاقوية. و أشار العديد من الخبراء إلى أن الاتحاد الاوروبي عارض بشدة بروز صناعة بيتروكيماوية في الجزائر. و تتجلى هذه المعارضة في الحواجز الجمركية التي فرضها على الأسمدة الجزائرية و ألغاها بعد ذلك. و يشير نفس المصدر إلى أن “الاتفاق يشمل كل انشغالات الجزائر فيما يخص الطاقة التي يعد رئة اقتصاده“.