تأجيل الاحتجاجات الأسبوعية لزبائن “عدل” إلى ما بعد 10 ماي

قرر أمس، المكتتبون الأوائل لدى وكالة »عدل« تأجيل إحتجاجاتهم الأسبوعية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، فيما أكدوا استئنافها بعد هذا التاريخ، رغبة منهم في عدم التشويش على سير الانتخابات.
أعلن المكتتبون الأوائل لدى وكالة عدل في بيان لهم عن قرار تعليق احتجاجاتهم الأسبوعية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، بغية عدم التشويش على سير هذا الحدث الوطني الهام، مؤكدين تمسّكم بمسعاهم الاحتجاجي ومطالبهم التي رفعوها في عدة مناسبات للسلطات المعنية، كما أوضحوا أنهم سيعودون للاحتجاج بعد هذا الموعد، وسيعلنون عن التاريخ المبرمج لذلك لاحقا.
كما أشار ذات البيان أن المحتجين عبروا عن استيائهم الشديد من استمرار الوكالة والسلطات في عدم انصافهم خصوصا ما يتّصل بمنهجية معالجة الملفات التي لا تزال عالقة وكذا كيفية توزيع السكنات الموجهة للمكتتبين الأوائل لدى الوكالة، مجددين تنديدهم بالظلم الممارس في حقّهم، كما أضافوا أنهم سيستمرون في المطالبة بتسوية لقضيتهم.
في نفس السياق، أوضح ذات المصدر أن ضحايا »عدل« من المكتتبين الأوائل في مختلف بلديات العاصمة لا يزالون متمسكين بخيار الإحتجاج، واعتبر أن صمت ووعود الوكالة ال »واهية«، يزيدهم يأسا وسخطا ويشكك في »عدالة التوزيع«، كما أن المسجلين الأوائل الذين أصبحوا مكتتبين طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي 01-105، المؤرخ في 23 أفريل 2001، والذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وفق صيغة لبيع بالإيجار »عدل«، يذكّرون الوصاية بحقهم هذا الذي يمنحه لهم القانون.