“حمياني” : سياسة التشغيل في الجزائر لا تخدم مشروع التنمية الاقتصادية

انتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، الإجراءات التي قامت بها الحكومة بشأن السياسة الاقتصادية في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة التي تم إنشاؤها من أجل خلق مناصب شغل، معتبرا إياها سياسات فاشلة، لم تقو على توفير أزيد من 150 ألف منصب شغل سنويا.
طالب “حمياني” خلال الندوة التي نشطها بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة والإعلام، باستحداث حوالي 350000 منصب شغل سنويا، على أساس نسبة النمو السنوي للسكان، للتمكن من امتصاص البطالة في الوطن، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية في الجزائر من خلال الأجهزة الطوعية كالوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وغيرها من الآليات التي تم إنشائها غير فعالة بالشكل الكافي، حيث لم يتمكن الاقتصاد الحقيقي من توفير سوى ما بين 100 ألف و150الف منصب شغل سنويا، كونها أجهزة “هشة” – حسب قوله- ولا تستطيع أن تخدم مشروع التنمية الاقتصادي، كما أن الشباب المستفيد من هذه الأجهزة كثيرا ما يفقد مزاياها بعد زوالها.
واستبعد “حمياني” قدرة الجزائر على استحداث 350 ألف منصب شغل سنويا، مرجعا ذلك لعدة أسباب حالت دون بلوغ هذا العدد، نظرا للعدد المحدود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والذي يقدر بحوالي 600000 وحدة، مشيرا إلى المقارنة التي أجراها منتداه مع البلدان المجاورة، والتي تقرر من خلالها وجوب أن تضم الجزائر حوالي 1.5 مليون مؤسسة، والتي من شأنها حينذاك أن تمتص البطالة في البلاد والتي قدرت ب10 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، في حين يرى العديد من الخبراء أن النسبة الحقيقية للبطالة أكثر من هذه النسبة، في ظل عدم وجود مؤسسات مستقلة خاصة بالإحصاء وسبر الآراء.
واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن هذا العدد غير الكافي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يفسر أساسا بعدم توافق ما توفره الجزائر من حيث التأطير وحاجيات اقتصادها ونوع التكوين الذي لا يتطابق دوما مع تطلعات المقاولين.