“الإينباف” يتمسك بتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل إلى غاية معالجة كافة الاختلالات

أوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإينباف” أن محتوى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي هدفها تحسين تأهيل معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بالرفع من مستواهم الأكاديمي والمهني ليطابق الملمح في الإصلاح، والاستفادة من الترقية بعد تتويج تكوينهم بنجاح للرتبة القاعدية أي أستاذ التعليم الابتدائي الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط الصنف 12، إضافة إلى أن الاتفاقية حددت عمليات التكوين من 2005 إلى 2013، يقول الاتحاد.
وسجل “الاينباف” حسب بيان له من خلال الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم إلى أساتذة وتأهيل أساتذة التعليم الأساسي لترقيتهم إلى أساتذة التعليم المتوسط أن المتكونين من أساتذة التعليم الأساسي سويت وضعيتهم باتفاقية 2007 وعددهم 17500، أما بالنسبة للمتكونين من معلمي المدرسة الابتدائية سويت وضعيتهم بصورة نهائية باتفاقية 11 افريل 2011 بين الوزارتين وعددهم 62500 ، مما يستلزم حسب الاتحاد الترقية المباشرة للرتب القاعدية من الصنف 10 إلى 11 للابتدائي ، ومن الصنف 11 إلى 12 في المتوسط ، وهو حق مكفول بحكم التكوين لأن العمليات كان من المفروض أنه تمت وأغلقت قبل نهاية 2011 ، أي قبل فتح ملف تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية
و أضاف البيان أنه بعد فتح ملف تعديل القانون الخاص في فيفري 2012 كان لزاما استفادة المعنيين الحاصلين على الرتب القاعدية من الأحكام الانتقالية “الإدماج ” لرتبتي الأستاذ الرئيسي أو المكون حسب سنوات الخبرة باعتبارهم يحوزون الرتب القاعدية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه حق واضح مهضوم ل 80 ألف معلم وأستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط حرمتهم مديرية المستخدمين واللجنة المفاوضة باسم وزارة التربية الوطنية في إطار اللجنة المختصة من الاستفادة بالإدماج
كما أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين التمسك بتأجيل إصدار المرسوم المعدل لمعالجة كل اختلالاته في هدوء ورويه، باعتباره يخص المسار المهني لكل أسلاك التربية، مذكرا بأن الخطأ الذي ارتكبته مديرية المستخدمين في حق 80 ألف معلم وأستاذ جعلها تتستر واللجنة المفاوضة باسم القطاع عن العملية لكونها – يقول الاتحاد – غالطت وزير التربية الوطنية أولا واللجنة الحكومية المختصة ثانيا و الوزير الأول أخيرا .