"لجنة المفاوضات مع الحكومة غالطت بن بوزيد حول إدماج 80 ألف معلم وأستاذ"

"الإنباف" ترفض التنازل عن تعديل القانون الخاص قبل إنصاف المستفيدين من التكوين الأكاديمي، وتقول

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" تمسكه بتأجيل إصدار المرسوم المعدل للقانون الأساسي، لمعالجة كل اختلالاته في هدوء وروية باعتباره يخص المسار المهني لكل أسلاك التربية وليس لسلك معين، رافضا التنازل عنه مهما كانت الظروف، وسلط الضوء على الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم العالي لتحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم إلى أساتذة وتأهيل أساتذة التعليم الأساسي لترقيتهم إلى أساتذة التعليم المتوسط.
أوضح رئيس الاتحاد الصادق دزيري أن الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم إلى أساتذة وتأهيل أساتذة التعليم الأساسي لترقيتهم إلى أساتذة التعليم المتوسط تهدف إلى تحسين تأهيل معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بالرفع من مستواهم الأكاديمي، والمهني ليطابق الملمح في الإصلاح، والاستفادة من الترقية بعد تتويج تكوينهم بنجاح للرتبة القاعدية أي أستاذ التعليم الابتدائي الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط الصنف 12، إضافة إلى أن الاتفاقية حددت عمليات التكوين من 2005 إلى 2013.
وأضاف في تصريح توضيحي أن المتكونين من أساتذة التعليم الأساسي سويت وضعيتهم باتفاقية 2007 وعددهم 17500 أما بالنسبة للمتكونين من معلمي المدرسة الابتدائية سويت وضعيتهم بصورة نهائية باتفاقية 11 أفريل 2011 بين الوزارتين وعددهم 62500 مما يستلزم على حد قوله الترقية المباشرة للرتب القاعدية من الصنف 10 إلى 11 للابتدائي، ومن الصنف 11 إلى 12 في المتوسط، وهو حق مكفول بحكم التكوين دون مزية لأحد لأن العمليات كان من المفروض أنها تمت وأغلقت قبل نهاية 2011، أي قبل فتح ملف تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.
وأكد أنه بعد فتح ملف تعديل القانون الخاص في فيفري 2012 كان لزاما استفادة المعنيين الحاصلين على الرتب القاعدية من الأحكام الانتقالية "الإدماج " لرتبتي الأستاذ الرئيسي أو المكون حسب سنوات الخبرة لأنهم يحوزون الرتب القاعدية، وهذا "حق واضح مهضوم ل80 ألف معلم وأستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط حرمتهم مديرية المستخدمين واللجنة المفاوضة باسم وزارة التربية الوطنية في إطار اللجنة المختصة من الاستفادة بالإدماج"، قائلا "بعد استلامنا للوثيقة النهائية لمشروع القانون الأساسي المعدل يوم 15/ 04/ 2012 التي لم تنصف أسلاكا عدة خاصة المعلمين والأساتذة المتكونين، هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته مديرية المستخدمين في حق 80 ألف معلم وأستاذ مما جعلها تتستر واللجنة المفاوضة باسم القطاع عن العملية لا لشيء إلا لكونها غالطت وزير التربية الوطنية أولا واللجنة الحكومية المختصة ثانيا والوزير الأول أخيرا بتقديمها للإحصائيات المنبثقة عن عمليات الإدماج وما يقابلها من أثر مالي".
وبالتالي - يضيف الصادق - لا تريد اللجنة أن "تنكشف سوأتها وينفضح أمرها في هذا الأمر مما جعلها تتمادى في غيها لتضيع هذا الحق للمعنيين من المتكونين لأن فيهم من يستفيد بتصنيفة واحدة ومنهم من يستفيد بتصنيفتين ومنهم من يستفيد بثلاث تصنيفات، وهذه العمليات يقابلها أثر مالي، وهذا ما لم تضعه مديرية المستخدمين في الحسبان نتيجة عدم أخذ الملف بصورة جدية، وأغفلته أثناء الجلسات التحكيمية مع الوزير الأول مما جعل مديرية المستخدمين مرة أخرى تتحرج للاعتراف بذلك أمام وزير التربية والوزارة الأولى، وهذا هو سر رفضها السعي لمراجعة اختلالات مشروع القانون الأساسي المعدل وإقناعها لوزير التربية بطرحها الخاطئ مما جعلها تنتهج سياسة "معزة ولو طارت"، و"ما ضيعته مديرية المستخدمين من حق وصمة عار في جبينها يبقى التاريخ يسجله عليها ما لم تستعجل لإعادة الحق لأصحابه".