“صديقي” يربط شرعية البرلمان بتصويته على مشروع قانون تجريم الاستعمار

صرح أمس رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية “محمد صديقي” بالجزائر أن اللجنة استنتجت في تقريرها النهائي أن العملية الانتخابية “شابها الكثير من الخروقات والتجاوزات في كافة مراحلها، مما شوه نزاهتها”، معربا عن أمله في أن يكون البرلمان الجديد “في خدمة المواطن الجزائري”.
و قال “صديقي” خلال تنشيطه لندوة صحفية أنه “وعليه تعتبر اللجنة أن الانتخابات التشريعية قد فقدت من مصداقيتها”، مضيفا أن التقرير النهاني قد أرسل إلى رئيس الجمهورية و إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. كما أوضح أن 35 عضوا من اللجنة قد وقعوا على هذا التقرير، أربعة منهم بتحفظ و غاب أربعة أعضاء، فيما رفض البقية التوقيع عليه، علما أن اللجنة تضم ممثلين عن 44 حزبا سياسيا وممثلا عن المترشحين الاحرار. و أوضح أن من بين أهم التوصيات التي خرج بها التقرير هي ضرورة مراجعة القانون العضوي للانتخابات و اعتماد ورقة التصويت الواحدة “لتجنب ضياع أصوات الناخبين”، وبعد أن ذكر أن صلاحيات اللجنة التي يرأسها محددة تتمثل في المراقبة و الإشعار بالتجاوزات أشار إلى أن اللجنة تقترح في تقريرها النهائي إنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة و إدارة و أحزاب سياسية يكون من صلاحياتها “إلغاء الانتخابات في حالة ثبوت تجاوزات”. و أشار إلى أن اللجنة منذ تنصيبها إلى غاية التوقيع على التقرير النهائي “عملت بكل صدق و إخلاص و تفان للوصول إلى انتخابات نزيهة و شفافة من أجل إيصال حقيقة الميدان إلى الجهات المعنية”. و قال في نفس السياق “لقد أكملنا الرسالة و أتمنى أن تكون الانتخابات القادمة أحسن من الانتخابات الماضية”، مبرزا أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات في الجزائر خرجت لجنة مراقبة الانتخابات بتقرير “كامل و شامل”، كما أضاف أن اللجنة “حريصة” على المحافظة على مؤسسات الدولة و على وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار. و ندد “صديقي” بتسريب التقرير في صيغته الأولية لوسائل الإعلام و قبل المصادقة عليه و الذي اشرف على صياغته 8 أفراد من اللجنة. و لدى تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية عبر صديقي عن “اندهاشه” من النتائج التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز ب208 مقعد، من بين 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني. غير أنه قال أن “اللجنة لم تصل إلى نتيجة حول إذا ما تم وضع ميكنزمات للسماح بفوز حزب معين خلال الانتخابات”. و قال “نحن نبارك لهذا البرلمان و نتمنى أن يكون حقيقة في خدمة المواطن الجزائري”، مضيفا أن هذا المجلس “سيكون شرعيا إذا ما تمكن من سن قانون لتجريم الاستعمار”. في الأخير أعرب “صديقي” عن ارتياحه لجو الأمن الذي ميز سير العملية الانتخابية.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*