نقابة النفسانيين تطالب وزير الصحة بالتدخل لتسوية قضية «كدّاد»

استنجد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين بالمسؤول الأوّل على قطاع الصحة، الدكتور «جمال ولد عباس»، تطلب تدخله في قضية رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين «خالد كدّاد» من أجل إلغاء قرار التوقيف التحفظي الصادر في حقه من طرف مديرية الصحة بالعاصمة، كما جدّد المكتب تضامنه الكامل مع هذا النقابي في انتظار ردّ فعل الوزير.
أخطرت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين رسميا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بقضية النقابي «خالد كدّاد» إثر قرار مديرية الصحة بولاية الجزائر بتوقيفه تحفظيا عن العمل بحجة غيابه المتكرّر عن العمل، ودعته إلى استعمال صلاحياته بما يضمن ردّ الاعتبار إلى رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، وقد جاء هذا النداء عشية مثول «كدّاد» أمام المجلس التأديبي هذا الأربعاء.
ونشر أمس المكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين بيانا أشار فيه إلى أن أعضاء الجمعية العامة الوطنية اجتمعوا استثنائيا الخميس الماضي بالمركز الاستشفائي الجامعي «مصطفى باشا»، وكان من ضمن التوصيات التي تمّ الخروج بها أن «نطلب من سيادتكم إلغاء مقرر التوقيف التحفظي رقم 1939 المؤرخة في 6 جوان 2012 الصادرة في حق كدّاد خالد».
وإلى جانب ذلك دعا المجتمعون في نهاية للقاء التنظيمي المذكور الوزير «جمال ولد عباس» إلى وجوب التدخل لصالح النقابي «كدّاد» قصد «توقيف إجراءات مثوله أمام المجلس التأديبي المبرمج ليوم الأربعاء 4 جويلية 2012»، وهي الإجراءات التي اعتبر البيان ذاته بأنها «لا تتوافق مع مقامه كرئيس للمكتب الوطني التنفيذي يؤدي مهاما مرتبطة بالتمثيل النقابي ويتمتع بالحماية وفق للمنظومة القانونية والتنظيمية».
ولتبرير هذا الموقف استندت نقابة النفسانيين على عدد من القوانين ذكرت على رأسها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 1962 خصوصا موادها رقم 3 و11، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 06-58 المؤرخ في 11 فيفري 2006 المتضمن التصديق على الاتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة لا سيما المادة الأولى، وكذا القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المعدل و المتمم المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي.
وبعد ذلك خاطبت النقابة المسؤول الأول على قطاع الصحة قائلة: «كما نُعلمكم أن مقرّر التوقيف التحفظي، لم تشر الجهة التي أصدرته في تأسيسها إلى أي تقرير رسمي مسجل ومؤرخ وممضي من طرف جهة محددة (سواء مسؤول أو مريض..»، ولذلك ترى بأنه ليس هناك ما يثبت وجود وقائع ثابتة تتوافق مع مختلف أصناف الأخطاء المهنية التي نص عليه الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالتالي شدّدت على أن ما صدر في حق «كدّاد» ليس له سند يُبرر تحريك الدعوى التأديبية ضده.
وعليه جاءت في الوثيقة التي تسلّمت «الأيام» نسخة منها «نرجو من سيادتكم تدارك هذا الوضع وتسوية هذا النزاع الجماعي في العمل وفق ما تمليه أحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب»، مثلما أعلموا «ولد عباس» بأن «أعضاء المكتب الوطني التنفيذي وأعضاء الجمعية العامة الوطنية حريصون من خلال هذا الطلب على تسوية عاجلة وعادلة لهذا النزاع» كما أنهم «لن يدخروا أي جهد ووسيلة شرعية في الدفاع عن حقوق رئيس المكتب الوطني التنفيذي السيد كدّاد خالد» .
وكانت تسع نقابات في قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي، قد هدّدت ب «اتخاذ موقف وطني» ضد مصالح وزارة الصحة على خلفية قرار توقيف رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين عن عمله، وطالبت السلطات العمومية بضرورة «التدخل العاجل لوضع حدّ لهذا التعسف»، ولا ترى حلّا آخر سوى «إعادة زميلنا الأستاذ كداد خالد لمنصب عمله دون قيد أو شرط مع إعادة الاعتبار له، قبل تفاقم الأوضاع». ومرتقب أن يعقد ممثلو هذه النقابات اليوم ندوة صحفية لتحديد خطوات تحرّكها في الأيام المقبلة.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print