نقابة النفسانيين تراسل ولد عباس من اجل الغاء قرار التوقيف في حق خالد كداد

كما راسلت مدير الصحة بالعاصمة و مدير المؤسسة الاستشفائية بوشنافة

راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كل من وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات ، مدير الصحة و السكان لولاية الجزائر و كذا مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوشنافة من اجل الغاء مقرر التوقيف التحفظي في حق امين عام النقابة الدكتور خالد كداد .
و طالب اعضاء المكتب الوطني في مراسلتهم الى الهيئات الثلاث السالفة الذكر بإلغاء مقرر التوقيف التحفظي رقم 1939 المؤرخة في 6 جوان الجاري الصادرة في حق الدكتور كداد خالد، مع توقيف إجراءات مثوله أمام المجلس التأديبي المبرمج ليوم الأربعاء 4 جويلية المقبل التي لا تتوافق مع مقامه كرئيس للمكتب الوطني التنفيذي يؤدي مهاما مرتبطة بالتمثيل النقابي و يتمتع بالحماية - حسب المراسلة - وفق للمنظومة القانونية و التنظيمية على غرا ما جاء في الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية و حماية الحق النقابي التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 1962 لا سيما موادها رقم 3 و 11 ، المرسوم الرئاسي رقم 06-58 المؤرخ في 11 فيفري 2006 المتضمن التصديق على الإتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية و التسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة لا سيما المادة الأولى و كذا القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المعدل و المتمم المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي لا سيما المواد رقم : 56،55،54،53،52،51،50.
كما اوضحت المراسلة ان التوقيف التحفظي، لم يشر في تأسيسه إلى أي تقرير رسمي مسجل و مؤرخ ممضي من طرف جهة محددة يثبت وجود وقائع ثابتة تتوافق مع مختلف أصناف الأخطاء المهنية التي نص عليه الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما مواده 181،180،179،178 و تبرر تحريك الدعوى التأديبية ضد السيد كداد خالد.
و جدد اعضاء المكتب الوطني لنقابة النفسانيين مناشدتهم المسؤولين الثلاث تدارك الوضع و تسوية النزاع الجماعي في العمل وفق ما تمليه أحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب مؤكدين في الوقت نفسه عدم ادخار أي جهد و وسيلة شرعية في الدفاع عن حقوق رئيس المكتب الوطني التنفيذي كداد خالد.