الإجراءات التقشفية لن تمسّ الأجور وتدعيم السلع الأساسية

استبعد وزير المالية، كريم جودي، أمس تأثير قرار التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي ستبادر به الحكومة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار البترول، على الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار، مؤكدا بصريح العبارة أن إجراء تحديد وتسقيف نفقات التسيير لن يمسّ أجور الموظفين أو السلع المدعمة.
جدد وزير المالية أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، توضيحاته بشأن ما وصف أنه سياسة تقشفية لمواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، وقال إن التسير الجيد للشؤون العمومية يتطلب بالفعل ” تحديد وتسقيف” نفقات التسيير، غير أنه” يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور و التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الإجراء”.
في نفس السياق صرح وزير المالية أن مسار النفقات الجارية سيستمررغم كل شيء وأن هذه النفقات ستستقر في مستوى مقبول، لاسيما مع نهاية عمليات دفع المؤخرات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة بالنسبة للوظيف العمومي، من جهة أخرى، فان الدولة عازمة مثلما ذهب إليه الوزير، على ابقاء سياسة الدعم المباشر للأسعار مثل الدعم الخاص للحليب والقمح و الزيت و السكر و الدعم غير المباشر مثل تطهير مؤسسات انتاج الكهرباء على سبيل المثال.
و يذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2012 رصدت 2850 مليار دج ( حوالي 39 مليار دولار) بالنسبة لأجور الموظفين و أكثر من 1300 مليار دج بالنسبة للتحويلات الاجتماعية و حوالي 200 مليار دج بالنسبة لدعم المواد الأساسية: الحليب و الحبوب و السكر و الزيوت الغذائية، و عليه فان المبالغ المالية المرصدة لميزانية التسيير و المقدرة بأكثر من 4600 مليار دج قد تضاعفت منذ سنة 2008، حيث لم تكن تقدر سوى ب 2ر2363 مليار دج (قانون المالية التكميلي 2008)، كما خصص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على اجمالي نفقات يقدرب 7428 مليار دج و عجز مالي يساوي 4ر25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام غلافا ماليا اضافيا قيمته 317 مليار دج من أجل التكفل بالزيادات في الأجور لسنة 2011.
و قد أرجع جودي ارتفاع نسبة التضخم الى هذه الزيادات حيث بلغت مستوى قياسي ب 9ر6 بالمئة نهاية ماي 2012 . كما أضاف أنه اذا لم يكن للاستيراد الهام للسيارات السياحية جراء الزيادة في الأجور تأثير على التضخم فان الاستهلاك الداخلي المرتفع بسبب هذه الزيادات قد شجع هو الآخر ارتفاع نسبة التضخم، من جهة أخرى، تراجعت أسعار البترول بشكل كبير الجمعة الماضي اذ انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل بسوق لندن و نيويورك علما أن سعر برميل برنت بحر الشمال الخاص بعقود شهر أوت بلغ 37ر98 دولار أي بانخفاض قدر ب 33ر2 دولار مقارنة بجلسة الاختتام لنفس اليوم.
وكان بنك الجزائر قد حذر مؤخرا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية معتبرا أن الجزائر بحاجة الى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازنها المالي علما أن العائدات البترولية تمثل 97 بالمئة من مداخيل الجزائر و أكثر من 70 بالمئة من العائدات المالية.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print