مصادر برلمانية تكشف: لا وجود لحالات تنافي العهدة في البرلمان الجديد

انتهت أمس المهلة الممنوحة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الجدد الذين يتولون وظيفة مزدوجة للفصل بصفة نهائية في الوظيفة التي يرغبون البقاء فيها إلى غاية انتهاء العهدة النيابية وفق القانون العضوي 12-02 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد حدد 24 جوان الماضي تاريخا لبداية إيداع تصريحات النواب الجدد حول الأنشطة التي يمارسونها موازاة مع مهامهم كنواب، ومنحهم وفق القانون مهلة شهر واحد للانتهاء من هذه العملية التي ستنتهي اليوم 24 جويلية. وتنص المادة السادسة من القانون المحدد لحالات التنافي في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه في حال ثبوت التنافي يبلغ العضو المعني بذلك ويمنح مهلة 30 يوما للاختيار بين عهدته النيابية أو الاستقالة ومواصلة نشاطه الأصلي الذي كان يمارسه قبل انتخابه.
وفي هذا السياق أفادت مصادر نيابية متطابقة أن النواب من رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة (تجارة، عيادات خاصة أو مقاولات أو سلك محاماة) قاموا بتغيير الطبيعة القانونية لمؤسساتهم. وقالت برلمانية من برج بوعريريج، قدمت من سلك المحاماة ”اضطررت إلى إغلاق مكتبي وقدمت طلب إغفال لدى النقيب الجهوي، لتسوية وضعيتي”، ولجأ نواب آخرون إلى طلب استيداع من شركاتهم ومؤسساتهم لدى المصالح الإدارية للمجلس ويرى قانونيون أن مجالات انتهاك القانون واسعة، فمكتب المجلس الشعبي الوطني لا يتوفر على وسائل للتثبت من تطابق تصريحات النواب مع حقيقة نشاطاتهم، في وضع يشبه التصريح بالممتلكات.
وقد حدّد القانون سالف الذكر عشر حالات تتنافي فيها مهام النائب مع بعض الأنشطة والمسؤوليات في مؤسسات الدولة وهي وظيفة عضو في الحكومة، وظيفة عضو في المجلس الدستوري، عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب، وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية، وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي، ممارسة نشاط تجاري، مهنة حرة شخصيا أو باسمه، مهنة القضاء، وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية أو الاتحادات المهنية، كما لا يسمح لعضو البرلمان خلال ممارسة عهدته استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي مشفوعا بصفته في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية، وحسب بعض المعلومات من مبنى زيغود يوسف فإن الملفات التي تلقاها مكتب المجلس الشعبي الوطني من النواب الجدد لا تتضمن حالات تتنافى مع العهدة النيابية كما ينص عليها القانون، على أن يتم الفصل فيها لاحقا ويخطر المجلس الدستوري بذلك.
صوفيا هاشمي
* شارك:
* Email
* Print