«سلطاني» يعترف بالمسؤولية لكنه يرفض الاستقالة

استنكر رئيس حركة مجتمع السلم، «أبو جرة سلطاني»، الخطوة التي أقدم عليها «عمر غول» بالاستقالة من صفوف «حمس» رفقة عدد من القياديين، وأشار إلى أن هؤلاء «لم يحترموا قرارات مؤسسات الحركة»، ليؤكد أن صفحتهم مطوية رغم تركه الباب مفتوحا أمام عودتهم مجدّدا، وإذا كان «سلطاني» قد اعترف بأنه يتحمل المسؤولية «100 بالمائة» في أزمة الحركة فإنه قطع الشك باليقين قائلا: «لن أستقيل إطلاقا إلا أمام المؤتمر».
تفادى أعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم المجتمعين منذ أمس بضواحي مدينة سطاوالي غرب العاصمة، ترك الانطباع بأن حزبهم يوجد في أزمة حقيقية، وهو ما أكده القيادي «عبد الرحمان سعيدي» بقوله إن ما يجري إنما هو «ظروف صعبة»، وهو ما سار في نهجه رئيس الحزب «أبو جرة سلطاني» الذي هوّن من مسألة استقالة «عمر غول» رفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وانصرافهم نحو تأسيس حزب جديد بخط مغاير.
وعاتب زعيم «حمس» هؤلاء المنشقين على اختيارهم هذا التوقيت بالذات: «لم يتبق على موعد المؤتمر المقبل للحركة سوى ثمانية أشهر ونحن كنا مستعدين لتقديمه إلى شهر جانفي القادم وحينها فلنناقش كل المسائل أمام مؤسسات حزبنا ومن يريد تغيير الخط فله ذلك بشرط توفر الأغلبية»، رافضا في ذات السياق أن يرمي المنشفة في وسط الطريق على حدّ تعبيره، ثم تابع: «لن أستقيل إطلاقا ومستحيل أن أقوم بذلك.. لقد انتخبني المؤتمر ولن أقدّم أمانتي إلا للمؤتمر».
وأوضح المتحدّث عندما تقرّب منه الصحافيون بعد اختتام جلسة افتتاح الدورة بأنه «أتحمّل لوحدي المسؤولية 100 بالمائة ومستعد للحساب من طرف أي شخص في الحركة»، مستبعدا أن تكون لقضية استقالة «غول» وجماعته أي تأثير على مستقبل الحزب من منطلق أن «للحركة وزراء ونواب وإطارات في 48 ولاية»، ولفت إلى أن البعض من المنشقين تجاوبوا مع مساعي الصلح «والبعض الآخر لم يجد ما يبرّر به استقالته»، وأردف: «إذا كانت الحركة تبني مجدها بالبقاء في الحكومة فبئس هذه الحركة».
وبعدها خاطب «أبو جرة سلطاني» القياديين الذي شقوا عصا الطاعة بكثير من العتاب: «البعض لم تُعجبه قرارات مؤسسات الحركة فاختاروا طريقا آخر، نحن نأسف لمثل هذه الممارسات ونذكّر هؤلاء بأننا حركة مؤسسات»، وجاء في كلمته الافتتاحية أنه «عندما يصدر أي قرار على الجميع الاحترام والتسليم به أما من يفكّر في تغيير الطريق فإنه يتحمل لوحده المسؤولية التاريخية والسياسية والثقافية..».
وقلّل إثر ذلك من هون خطوة المنشقين بعد أن ذكر أن «الحركة أوسع من الأشخاص وسنحفظ للجميع الودّ». وشدّد على أنه «إذا تأكد فعلا أنهم عازمون على اختيار طريق آخر فإن الله لم يُكره أحدا على الدين فما بالك بالسياسة»، مضيفا أن «الصفحة مطوية والجهود ستتواصل».
كما أحال رئيس «حمس» أعضاء مجلس الشورى إلى أن مختلف القرارات التي اتخذت لم تكن انفرادية بما فيها قرار الشيخ الراحل «محفوظ نحناح» المشاركة في الحكومة منذ جانفي 1994، وهو ما أرجعه إلى «حرصنا على مصلحة البلاد التي وضعناها فوق مصلحة الحركة لأن البلاد كانت محلّ مزايدات»، مشيرا إلى أن ذلك تمّ بالتشاور الديمقراطي داخل مجلس الشورى، وأبلغ مناضلي الحركة أيضا أن «هذا المجلس الموقر هو الذي صادق على قرار الدخول في التحالف الرئاسي لدعم ترشح المصالحة الوطني لعهدة ثانية، ثم إن هذا المجلس الموقر هو الذي دعّم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة لاستكمال المصالحة الوطنية».
وذكر «سلطاني» في السياق نفسه بأن مجلس الشورى هو من ناقش خلال ثلاث دورات متتالية مسار التحالف الرئاسي وربط ذلك بنجاح الإصلاحات، ليضيف: «أنتم من قرّرتم فكّ الارتباط بالحزبين الحليفين لتحرير الساحة السياسية»، كما برّأ شخصه من قرار التحالف مع حركتي النهضة والإصلاح بقوله: «هذا المجلس الموقر هو ن قرّر الدخول في تحالفات جديدة خلال التشريعيات الأخيرة واتخذ في دورته الطارئة الأخيرة قرارات شورية ديمقراطية منها عدم المشاركة في الحكومة».
في سياق منفصل عرض سلطاني على دورة مجلس الشورى تبني مبادرة باقتراحين أولهما المطالبة بحل البرلمان الحالي وإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية قبل مراجعة الدستور، أو عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي العام قريبا ثم يعاد بعدها انتخاب البرلمان الجديد. ويرى أن معالجة الوضع السياسي الراهن يقتضي حكومة توافق وطني واسعة القاعدة وهيئة وطنية توافقية لمراجعة الدستور إلى جانب لجنة وطنية محايدة لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن كل الوجوه القيادية التي تداولت أسماؤهم في اليومين الأخيرين بأنها استقالت من صفوف الحركة، غابت أمس عن أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى، على غرار «حمو مغارية» و«كمال ميدة» و«محمد جمعة» و«أحمد لطيفي» وآخرون، في حين حضر الوزراء الثلاثة في الحكومة الحالية وهم «مصطفى بن بادة» و«إسماعيل ميمون» و«عبد اله خنافو»، وبدا رئيس مجلس الشورى «عبد الرحمان سعيدي» هادئا شانه في ذلك شأن نائب رئيس الحركة «عبد الرزاق مقري».
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print