قرار محاربة الأسواق الفوضوية “ظرفي” و”غير مدروس”

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور “بشير مصيطفى” في تصريح ل “الأيام” أمس أن قرار محاربة الأسواق الفوضوية أني وغير مدروس، كما له مخلفات ستظهر في القريب العاجل، مطالبا بالعمل على تحرير التجارة الخارجية من اللوبيات وإصلاح النظام الجبائي، عن طريق التوجه لللاجراءات الهيكلية بعيدة المدى في الاقتصاد وليس إلى الاجراءات السطحية التي ربما تضر أكثر مما تفيد .
وأشار “مصيطفى” في حديثه إلى ضرورة أن تعتمد الجزائر على سياسة اقتصادية صارمة خلال السنة القادمة، وذلك لتجنب مخاطر التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا علىو جوب تبني سياسة حذرة في تسيير ميزانية الدولة وبنائها من خلال السعر المرجعي للنفط المدروس بعناية، ومراقبة مستويات التضخم و سعر صرف الدينار، بالاضافة للرقابة الدقيقة على مخصصات الانفاق العمومي والتي يجب أن تتولى السياسة العامة للحكومة مهمة تعريف القطاعات المعنية بتخفيض الانفاق وتلك التي لا يمسها التخفيض، وأن تكون القطاعات دائما في حالة تأهب للتغيرات التي تواجه العالم وتشكيل خلية أزمة للتدخل السريع في حالة التطورات السريعة والمهمة في العالم مثل أسواق الطاقة وأسواق المواد الغذائية، وأبرز المتحدث ان هناك منفذا قانونيا لمثل هذه التحركات والقرارات السياسية الاقتصادية التي قد تكون جريئة عن طريق التشريع بالاجراءات خارج قانون المالية في مثل هذه الحالات بسبب الراحة المالية للحكومة، واستطرد المتحدث بالقول أن الإجراءات المالية التي نجدها في قانون المالية لا تكفي وحدها لتحقيق مفهوم “الحذر” والمطلوب سياسات أكثر نجاعة والتي حددها “مصيطفى” في تأهيل الجهاز التنفيذي ليقترب من معايير الحكم الصالح عن طريق إحالة المسؤولين الفاشلين في كل القطاعات على التقاعد أو التقاعد النسبي وتعويضهم بمسؤولين على أساس الكفاءة ، بالإضافة وضع رؤية سياسية متطورة للانتخابات المحلية القادمة على أساس التحسيس السياسي بأهمية العامل البشري المسؤول في تحسين ظروف السكان، وتحقيق الشفافية الكاملة فيما يخص معايير الترشح للهيئات المحلية والولائية، وتصميم سياسة متطورة للتنمية الريفية وإصلاح تسيير البلديات تحسبا للانتخابات المحلية القادمة، وطالب ” مصيطفى” بتبني سياسات من شأنها أن تهدأ من الغليان الاجتماعي، والتي تضمن أدنى الحقوق للمواطن من أبرزها العدالة في توزيع الخدمات العمومية وتساوي الفرص بين كل المواطنين ومحاربة الفساد والمحاباة، و تبني لامركزية القرارات فيما يخص البرامج المحلية، و أيضا عدالة توزيع الاعتماد المالية على الولايات والبلديات على أساس التنمية المتوازنة، ليستطرد الخبير الاقتصادي بالقول أن الاجراءات التي اتبعتها الحكومة “لشراء السلم الاجتماعي” تحت عنوان “تحسين القدرة الشرائية” أصبحت محدودة ولا يمكنها مواجهة الغليان الاجتماعي، وقال ‘أن السلم الاجتماعي مرتبط بتحقيق أهداف سياسات التنمية المحلية والجهوية وليس بالاجراءات التي تكون لها انعكاسات سلبية”.
محمد.ش
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter