«ولد خليفة» :الجزائر أمام تحدّيات تقتضي تعميق الحوار بين الفصائل السياسية

أكد رئيس مجلس الأمة، «عبد القادر بن صالح»، أنه «بتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة ستكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح»، فيما شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على أن الجزائر مقبلة على تحدّيات «تقتضي منا تعميق الحوار بين كل الفصائل الممثلة في البرلمان».
اعتبر رئيس مجلس الأمة أن نجاح موعد 29 نوفمبر المقبل «ستكون الجزائر التزمت باحترام مواعيد تنظيم هذه الاستحقاقات وكرّست من ثم الممارسة الديمقراطية التي ارتضتها لنفسها منهجا وطريقة في الحكم»، موضحا في كلمة افتتاح الدورة الخريفية أن الجزائريين سيكونون خلال الفترة القادمة «على موعد مع صناديق الانتخاب لإعطاء كلمته في اختيار من سيمثله على مستوى البلدية والولاية كما هو سيختار من يمثله في مجلس الأمة»،
وأبان «بن صالح» عن آماله بأن «تساهم الأطراف المعنية بالموضوع بفعالية وأن تكثف جهودها أكثر من الماضي لإنجاح هذين الموعدين الهامين»، داعيا إياها إلى الاستفادة من التجربة السابقة. وقال: «نأمل من الأحزاب السياسية أن تعمل على حسن اختيار مرشحيها وأن تحرص على تنظيم حملتها الانتخابية في مناخ تنافسي نزيه يشجع على اختيار رجال ونساء أكفاء على معالجة مشاكل المواطن».
وأكد على أن تحقيق هذه النتيجة «يستوجب أيضا تظافر جهود أخرى عديدة من الإدارة والمجتمع المدني..»، ليبرز أن أعضاء مجلس الأمة «هم الآخرون مدعوون للمشاركة في هذه العملية من خلال تكثيف الجهود للاقتراب من المواطن وتحسيسه في إنجاحها».
ومن جانبه اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، «محمد العربي ولد خليفة» أن «اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير عن وجهات النظر ظاهرة صحية على اهتمام المواطنين ووسائط الإعلام بالشأن العام..»، موضحا أكثر: «غير أننا لا ندافع عن أي قطاع ولا نتهم أية جهة إذا قلنا بأن النقد والتقييم الصريح والصارم يختلف تماما عن نشر الكارثية وتضخيم النقائص وزرع اليأس وتغذية الشعور بالخيبة والدونية».
ومن وجهة نظره فإن «إحباط معنويات الأمة هو نوع من أسلحة الدمار الشامل التي تفرض الهزيمة من الداخل»، وعند حديثه عن الرهانات التي تنتظر المجلس خلال هذا العقد، قال «ولد خليفة» إنها «تقتضي منّا تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية أو امتنعت أو أرجأت مشاركتها..»، مطمئنا بأنه «ليس هناك في رئاسة المجلس وهيئاته أية نية لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته، فنحن جميعا شركاء في بناء تقاليد ديمقراطية تقوم على الاحترام والتعاون وتقبل ما سنّه القانون من حقوق وواجبات الأغلبية والأقلية».
ولفت رئيس الغرفة السفلى لبرلمان إلى أن تعدّد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات من مختلف الأحزاب تجعل المجلس «مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية تبرهن عن نضجها بالالتقاء في خلاصات توافقية هدفها الأول والأساسي هو خدمة الوطن».
وأشار إلى أن مشروع الدستور الجديد «وما سيطرأ عليه من تعديلات سيكون من بين المشاريع التي تحظى باهتمام النواب ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الرأي العام»، مثلما أبرز أهمية «التشاور والتنسيق باعتبارهما من أسس العمل التي تجمعنا بمجلس الأمة على ضوء المهام والصلاحيات المخصصة للغرفتين حسب دستور الجمهورية والقانون العضوي في صورتهما الراهنة».
زهير.آ.س
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter