أقر بوجود ضعف في "الآداء المؤسساتي" ودعا الأحزاب لعدم تيئيس المواطنين

ولد خليفة ينفى وجود مسعى للتضييق على المعارضة داخل البرلمان
نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أن تكون لديه أي نية لخنق صوت الأحزاب المعارضة داخل البرلمان، وأكد في كلمته أمس لدى افتتاحه أشغال الدورة الخريفية للبرلمان، عدم وجود أية نية في رئاسة المجلس وهيئاته "لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته" مبرزا بأن تعدد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات من مختلف الأحزاب تجعل المجلس الشعبي الوطني "مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية تبرهن عن نضجها بالالتقاء في خلاصات توافقية هدفها الأول والأساسي هو خدمة الوطن". كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي، أن الرهانات والتحديات التي تنتظر الجزائر تقتضي" تعميق" الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان. سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية أو امتنعت أو أرجأت مشاركتها، في إشارة إلى الأحزاب التي رفضت المشاركة في هياكل المجلس على غرار الافافاس وحزب العمال وكتلة التحالف الأخضر، ودعا ولد خليفة من اسماهم "أهل الرأي والتجربة" من الساسة والمفكرين والمبدعين ومنظمات المجتمع المدني بدون تمييز إلى الإسهام في التشخيص والتصور واقتراح الحلول للقضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع.
كما تطرق رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، للجدل الذي أثير بشان دور المؤسسات، وتحدث عن التصريحات التي صدرت عن قادة بعض الأحزاب والذين تحدثوا عن "حالة جمود سياسي ومؤسساتي غير مسبوقة"، واقر ولد خليفة بوجود ضعف في الأداء السياسي والمؤسساتي، حيث قال :" نحن لا نتهم أحدا إذا قلنا بأن تلك الوتيرة كانت في حدها الأدنى إذ يرى البعض أن لحالة البيات أسباب موضوعية ولا تخص بلادنا وحدها ولا تعكس حالة الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي بعد أن اجتازت الجزائر بنجاح مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا".
واعتبر ولد خليفة، بان اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير الحر عن وجهات النظر ظاهرة "صحية" ودليل على اهتمام المواطنين ووسائط الإعلام بالشأن العام. داعيا إلى "تبني النقد والتقييم البناء الذي يختلف عن زرع اليأس والتهويل و إحباط معنويات المواطن.
كما رد ولد خليفة، على التحليلات التي تحدثت عن "دورة خريفية فارغة من القوانين"، وقال بان العديد من المشاريع والجلسات "الهامة" تنتظر المجلس منها مشاريع قانون المالية لسنة 2013 وتسوية الميزانية لسنة 2010 وقانون تنظيم مهنة المحاماة إضافة إلى مشروع يتمم ويعدل قانون افريل 2005 المتعلق بالمحروقات وذلك المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، إضافة إلى تعديل الدستور وما سيطرأ عليه من تعديلات .
وأكد ولد خليفة، في السياق ذاته، بأن المجلس الشعبي الوطني بكل مكوناته السياسية أغلبية وأقلية "حريص" على النهوض بمهامه المتمثلة في المناقشة المعمقة للمشاريع والمبادرة أيضا باقتراح مشاريع القوانين التي تتطلبها مختلف قطاعات الدولة ومساءلة ممثليها كلما كان هناك داع لذلك.
بن صالح يحث الأحزاب على الاستفادة من أخطاء التشريعيات
من جهته، تطرق رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، للملفات السياسية، واعتبر بان الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل بمثابة "خطوة هامة أخرى في تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح". وقال بان تنظيم الانتخابات المحلية، يكرس التزام السلطات باحترام مواعيد تنظيم هذه الاستحقاقات وتكرسي الممارسة الديمقراطية منهجا و طريقة في الحكم.
وأضاف السيد بن صالح أنه خلال "الفترة القادمة سيكون الشعب مرة أخرى على موعد مع صناديق الانتخاب لإعطاء كلمته في اختيار من سيمثله على مستوى البلدية والولاية كما هو سيختار من يمثله في مجلس الأمة". وأعرب عن أمله في أن "تساهم الأطراف المعنية بالموضوع بفعالية و أن تكثف جهودها أكثر من الماضي لإنجاح هذين الموعدين الهامين". مستفيدة من التجربة السابقة من خلال العمل على اختيار أحسن المرشحين.
و لدى تطرقه إلى بعض المحاور الكبرى لعمل المجلس في هذه الدورة أشار السيد بن صالح إلى قانون المالية الذي "هو باستمرار ذلك القانون الذي يتم فيه تسطير المحاور الكبرى لسياسات البلاد و في كافة أوجه النشاط الوطني اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا". وقال بن صالح بان القانون سيكون ب"مثابة الوصفة الطبية التي يتم من خلالها تشريح الواقع الصحي للاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية وتلك التي سوف تأتي".
وأشار السيد بن صالح أيضا إلى مشروع قانون ضبط الميزانية الذي تتولى الحكومة تقديمه سنويا وفقا لمضمون المادة 160 من الدستور. وفي هذا الإطار نوه برغبة الحكومة الصادقة الرامية إلى تحقيق الشفافية لعملها في مجال تنفيذ مضمون قوانين المالية و تمكين البرلمانية من ممارسة دورهم الرقابي فيها".
كما أشار بن صالح إلى مشاريع القوانين الأخرى التي ستعرضها الحكومة، ومنها مشروع قانون المحروقات المعدل، ومشروع قانون يتعلق بظاهرة العنف في الملاعب الرياضية، ومشروع قانون خاص بتنظيم وتطوير التكوين و الأنشطة البدنية والرياضية. كما أعلن بن صالح أنه في هذه الدورة "سيقدم للبرلمان مشروع قانون يدعو إلى المصادقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس". أنيس نواري