«سلطاني» يستنكر موقف «بن بادة» ويقرّر فصله من «حمس»

لم يستبعد رئيس حركة مجتمع السلم، «أبو جرة سلطاني»، إمكانية فصل وزير التجارة الحالي «مصطفى بن بادة» من صفوف «حمس» خلال الأيام القليلة المقبلة، معلنا تبرؤ الحزب من التصرّف الذي بدر منه بقبوله منصبا في حكومة «عبد المالك سلال»، وقال بصريح العبارة: «الحركة أكدت أنها لن تشارك في الحكومة ومن قرّر غير ذلك فإنه لا علاقة لنا به ولا نتحمل مسؤوليته».
حرص رئيس حركة مجتمع السلم على أن يكون هادئا في أول ظهور إعلامي له مباشرة بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، حيث خاطب مناضلي مكتب ولاية العاصمة في ندوة نظمها المكتب الولائي أمس بالمقر المركزي للحزب من أجل رفع معنوياتهم وشحذ هممهم تحضيرا للانتخابات المحلية المقبلة، ولم يتوان بالمناسبة في تخصيص الجزء الأكبر من كلمته للردّ على الانشقاقات المتتالية التي كان آخرها قرار «مصطفى بن بادة» القبول بمنصبه القديم وزيرا للتجارة.
وأشار «أبو جرة سلطاني» إلى أن حزبه لن يتأثر بمغادرة «بن بادة» أو غيره، مذكرا أنه «لو كانت الحركة تتزعزع لحصل ذلك لمّا رحل عنها رئيسها وزعيمها الشيخ محفوظ نحناح»، وأضاف إلى ذلك عبارة تحمل الكثير من التفاؤل: «الحركة التي لم تُقصم في 2003 لا يمكن أن تقصمها الهزّات المتتالية». وقد وجّه انتقادات لاذعة حيث إلى كل الذين اختاروا المناصب الحكومية على الولاء لمؤسسات الحزب، بمن فيهم جماعة «عبد المجيد مناصرة» ومن بعدهم جماعة «عمر غول».
وكان ردّ المتحدّث على هؤلاء جماعيا وهو الذي جاء على لسانه أن «الرجال الذين تربّوا في الحركة يدركون أن حركتهم هي رأس مالهم وما زاد عليها فهو ربح»، وقال إن يد الحركة لن تلوى بهذه المغادرات. ولم يظهر آسفا على الإطلاق بعد أن شكر وزير السياحة السابق «إسماعيل ميمون» الذي حضر اللقاء، وأثنى على وزير الصيد السابق «عبد الله خنافو» الذي كان غائبا أمس، في حين خصّ «بن بادة» ومن سار على نهجه بهجوم عنيف: «لقد اخترتم الربح على رأس المال.. من حافظ على رأسماله فهو مستمر ومنضبط ووفيّ»، وأبان عن تفاؤل كبير بتأكيده: «الضربة التي لا تقصمك تقوّيك».
وسعيا من لكشف التناقضات أورد أنه «في المؤتمر الرابع اتهمنا بأننا نشارك شكليا في الحكومة وبعض إخواننا قالوا إننا نرتمي بين أحضان السلطة بمشاركة شكلية، وخيّرونا بين المشاركة الفعلية في الحكم أو الانسحاب وإما أن يغادرونا» في إشارة إلى جماعة «مناصرة»، ليضيف: «إن الذين غادرونا هذه الأيام جاؤوا بسبب معاكس هو أننا نريد الخروج من بين أحضان السلطة»، وقد وصف هذا الواقع ب «المفارقة» لأن «وجودنا في أحضان السلطة تهمة وخروجنا من أحضانها تهمة».
وسأل الصحافيون «أبو جرة سلطاني» عن طريق التعامل مع قضية «بن بادة» فأجاب دون تردّد: «الحركة ليس لديها وزراء في الحكومة ومن هو في الحكومة إن كان ينتمي إلينا فإنه لا علاقة لنا به ولا نتحمل مسؤوليته»، ملمحا إلى مباشرة إجراءات فصله خلال أوّل اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني «لدينا لجنة انضباطية وطنية، الأكيد أنه سيتداول أمره في المجلس التنفيذي الوطني وسوف نرى ونقدّر ما ينبغي واجبا من أجل تحويل ملفه إلى لجنة الانضباط وهي التي مخولة في أن تقول فيها ما تريد..».
وعن أساب تراجع وزير التجارة عن التزامه تجاه مؤسسات الحركة، أعلن «سلطاني» جهله بذلك قائلا: «اسألوه هو؟»، مؤكدا أنه زار منذ التشريعيات الماضية 22 ولاية «واستخلصنا أن الذين خرجوا من صفوف الحركة كانوا يغلقون الأبواب على المناضلين»، وتابع الحديث: «حركة مجتمع السلم وصلت إلى مستوى النضج لا يؤثر فيها لا داخل ولا خارج»، مشدّدا على أن هناك حقيقتين خرج بهما خلال الأشهر الأربعة الأخيرة أوّلهما أن «النتائج المعلنة في التشريعيات لم تكن حقيقية»، بحكم أن «الأغلبية لم يُسمح لها أن تحكم و هي لا تصنع الحدث» في تلميح واضح لحزب «الأفلان»، ضف إلى ذلك حقيقة ثانية حصرها في أن «نظام الحكم ما زال قائما على حالة الطوارئ».
وعاد زعيم «حمس» للتعليق على التعديل الحكومي الأخير «لقد أظهرت تشكيلته ثلاث حقائق تتمثل في وجود ذوي الولاء المزدوج في كل التشكيلات من داخل السلطة أو أقطاب المعارضة» وأن «نتائج الانتخابات غير قابلة لصرف في السوق السياسية»، فضلا عن كون هذه الحكومة «هي حكومة ترتيب رئاسات 2014 التي بدأت بعض الأطراف تضع أوراقها». وبعد أن أبرز أن تشكيل هذه الحكومة التكنوقراطية يشكل تكريسا ل «المأزق السياسي لم يعد فيه أي جدوى للتحالفات»، ذكر أن «خروجنا المبكر من التحالف الرئاسي كان قرار صائبا».
وعلى حدّ تعبيره فإن «عدم مشاركتنا في الحكومة ساهم في تقليصها من الألوان الفاقعة إلى الألوان الباهتة لأنها ليست حكومة سياسية كون الأزمة سياسية، فحكومة التكنوقراط لا يُمكن أن تقرّر ولا يمكن لها أن تذهب بعيدا»، مثلما سجّل «ميلاد ظاهرة الأتاتوركية في الجزائر بإنشاء أحزاب معارضة موالية للسلطة». وبناء على ذلك طرح حلّين أولهما «إما الذهاب نحو حلّ البرلمان وإعادة تنظيم انتخابات جديدة»، وثانيهما ضرورة فتح النقاش فورا حول الدستور وتأجيل كل القضايا الأخرى بما فيها الانتخابات المحلية.
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter