«الأرسيدي» يُقرّر المشاركة رسميا في الانتخابات المحلية

زكت غالبية المكاتب الولائية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خيار ضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة بخلاف ما حصل تشريعيات العاشر من شهر ماي الماضي، حيث لم تفلح مساعي بعض الوجوه الفاعلة في إقناع المناضلين بضرورة تكرار تجربة الانتخابات البرلمانية خاصة أمام إصرار مكاتب ولايات القبائل على خيار تسجيل حضور «الأرسيدي» في موعد 29 نوفمبر المقبل.
قرّر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عدم تفويت فرصة الانتخابات المحلية المقبلة ليكون فيها غائبا لثاني استحقاق سياسي على التوالي في ظرف أشهر قليلة، وهو ما توصل إليه أعضاء المجلس الوطني في اجتماع لهم أمس خلال دورة عادية انعقدت ب «نادي المجاهد» في العاصمة، حيث زكوا هذه النتيجة بعد نقاش ساخن ومحتدم غلب عليه الرأي المرجح لوجوب المشاركة رغم أن هؤلاء الأعضاء أعابوا «عدم وجود إرادة سياسية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة» على حدّ تعبيرهم.
وقد وضعت المكاتب الولائية التي لها وزنها في «الأرسيدي» ثقلها من أجل إقناع أعضاء المجلس الوطني بالمشاركة وعدم تفويت هذا الموعد ليزداد نفوذ الحزب الغريم جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل على وجه الخصوص على حساب حزب «سعيد سعدي»، وصدر المطلب خصوصا من مكاتب ولايات تيزي وزو وبجاية بومرداس وجيجل، مثلما سارت على نهجها مكاتب ولايات البويرة والشلف وتلمسان والمسيلة وسطيف وقسنطينة، في وقت اعترض فيه مكتب ولاية باتنة على خيار المشاركة في المحليات.
في غضون ذلك حرص رئيس الحزب، «محسن بلعباس»، على أن يظهر بمظهر المحايد تجاه النقاش الذي حصل في الصبيحة، حيث لم يعلن دعمه علنا لأي تيار، سواء المطالب المشاركة أو الداعم للمقاطعة الذي تقوده وجوه فاعلة، واكتفى في هذا الصدد بتسجيل تساؤل يحمل الكثير من الإجابات: «هل يمكن تجاهل دعوات السكان الذين عبروا عن رضاهم لتسيير منتخبينا للمجالس التي يتمتع فيها الحزب بالأغلبية؟ وهل يحق أن نترك السلطة المحلية لمنتخبين وصوليين؟».
وبرأي «بلعباس» فإن «التزوير ليس سببا كافيا يدفع نحو مقاطعة الانتخابات المحلية»، ولذلك فإنه حذّر مناضلي حزبه مما أسماه «الالتباس» الذي يمكن أن يحدث في حالة المشاركة في هذه الانتخابات بعد أن قاطع «الأرسيدي» الانتخابات التشريعية الأخيرة. وفي المقابل ركّز المتحدّث على تقديم تشخيص سلبي للوضع السياسي في البلاد مثلما تعوّد عليه «الأرسييدي»، وكان من الطبيعي أن تتصدر الحكومة الجديدة لائحة الانتقادات لأنه يعتقد أن التعديل الأخير «يفرض تساؤلات كثيرة أكثر مما يحمل أجوبة».
وأردف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في ذات الاتجاه بأن «انتظار أربعة أشهر لتعيين منسق حكومة مع الإبقاء على وزراء شهدت قطاعاتهم أزمات حادة إصرار على تكرار الفشل»، ولم يسلم من انتقاداته حتى وزراء الخارجية الداخلية والمالية والطاقة، وسجل بالمناسبة «فشل الدبلوماسية الجزائرية في التعاطي مع الأزمة التونسية والمصرية»، إلى جانب حديثه عن «انحراف خطير ومؤلم من خلال قلة الاحترافية والارتجالية في مواجهة أزمة الرهائن المحتجزين في مالي..».
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter