الضمان الاجتماعي عالج 48 مليون وصفة طبية في 2012

أورد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،الطيب لوح، أن نفقات الأدوية التي سجلتها مصالح الضمان الاجتماعي عبر الوطن خلال 2012 فاقت 75ر120 مليار دج، “وهو رقم مؤقت مرشح للارتفاع عندما يتم ضبط الحصيلة السنوية النهائية”، وأكد المتحدث أن عدد الوصفات الطبية للسنة الماضية بلغ أزيد من 48 مليون وصفة تمت معالجتها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي كما تم تحرير ما يربو عن 92 مليون فاتورة إلكترونية.
وأكد الوزير خلال إشرافه على لقاء جهوي حول توسيع نطاق استعمال بطاقة “الشفاء” ضم مسؤولي وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولايات غرب الوطن أن “هناك توازن في الوقت الحالي ما بين الأموال المحصلة من اشتراكات المؤمنين اجتماعيا وحجم نفقات الضمان الاجتماعي”، مضيفا أن “نفقات الضمان الاجتماعي المتنوعة سترتفع مستقبلا” وأنه “من الضروري الآن البحث عن موارد متعددة لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتسنى مواجهة هذا الارتفاع المرتقب والحيلولة دون حدوث العجز”.
وذكر أن الوزارة “بصدد تنفيذ إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل لا سيما من خلال استحداث بعض الرسوم التي تساهم في تعزيز القدرات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي على غرار الرسوم المطبقة حاليا على مادتي التبغ والكحوليات”، وبلغ عدد الوصفات الطبية للسنة الماضية أزيد من 48 مليون وصفة تمت معالجتها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي وتحرير ما يربو عن 92 مليون فاتورة إلكترونية.
ودعا الوزير خلال هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يندرج في إطار التحضيرات لإطلاق عملية توسيع نطاق استعمال بطاقة “الشفاء” على المستوى الوطني اعتبارا من 3 فيفري المقبل إطارات وعمال وكالات صندوق الضمان الاجتماعي إلى “تحسين الأداء وعصرنة الخدمة والتعامل مع المؤمنين”، وشدد على أن هذه العملية هي “بمثابة الدخول في مرحلة أخرى في سياق عصرنة القطاع حيث ستسمح للمؤمنين باستعمال بطاقة “الشفاء” في أي مكان من التراب الوطني إلى جانب البدء في الاعتماد على المراقبة الطبية البعدية عوض القبلية”.
وأشار الوزير إلى أن عدد المتحصلين على هذه البطاقة قد فاق 8 ملايين مؤمنا مع نهاية 2012 حيث بلغ عدد المستفيدين منها أزيد من 27 مليون شخص، ومن جانب أخر شدد السيد لوح على ضرورة “تطبيق” آلية التعاون الإداري ما بين مصالح القطاع “لمحاربة البيروقراطية وتسهيل معاملات المواطنين”، وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الصدد “لقد اكتشفت في زيارة مفاجئة أجريتها قبل أيام قليلة على مستوى إحدى المصالح التابعة للقطاع بالعاصمة أن أعوانها يطلبون وثائق يتم استصدارها من قبل مصالح أخرى تابعة للوزارة نفسها بالرغم من وجود منشور يقضي بالتعاون مع ما بين مصالح القطاع لإعفاء المواطن من مشاق استخراجها”.