الجزائر صرفت 120 مليار دينار على الدواء في 2012

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد الطيّب لوح أمس السبت أن نفقات الأدوية التي سجّلتها مصالح الضمان الاجتماعي عبر الوطن خلال 2012 فاقت 75ر120 مليار دينار، مشيرا إلى أن 8 ملايين مواطن جزائري يملكون الآن بطاقة الشفاء.
ذكر الوزير خلال إشرافه على لقاء جهوي بوهران حول توسيع نطاق استعمال بطاقة (الشفاء) ضمّ مسؤولي وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولايات غرب الوطن أن (تكلفة تغطية نفقات الأدوية بالجزائر في السنة المنقضية فاقت 75ر120 مليار دينار، وهو رقم مؤقّت مرشّح للارتفاع عندما يتمّ ضبط الحصيلة السنوية النّهائية). وقال السيّد لوح في هذا الصدد: (هناك توازن في الوقت الحالي ما بين الأموال المحصّلة من اشتراكات المؤمّنين اجتماعيا وحجم نفقات الضمان الإجتماعي)، مضيفا أن (نفقات الضمان الاجتماعي المتنوّعة سترتفع مستقبلا)، وأنه (من الضروري الآن البحث عن موارد متعدّدة لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتسنّى مواجهة هذا الإرتفاع المرتقب والحيلولة دون حدوث العجز)، وذكر أن الوزارة (بصدد تنفيذ استراتيجية لتنويع مصادر التمويل، لا سيّما من خلال استحداث بعض الرسوم التي تساهم في تعزيز القدرات المالية لمنظومة الضمان الإجتماعي على غرار الرسوم المطبّقة حاليا على مادتي التبغ والكحوليات).
بلغ عدد الوصفات الطبّية للسنة الماضية أزيد من 48 مليون وصفة تمّت معالجتها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي وتحرير ما يربو عن 92 مليون فاتورة إلكترونية. ودعا الوزير خلال هذا اللقاء الأوّل من نوعه، والذي يندرج في إطار التحضيرات لإطلاق عملية توسيع نطاق استعمال بطاقة (الشفاء) على المستوى الوطني اعتبارا من 3 فيفري المقبل إطارات وعمال وكالات صندوق الضمان الاجتماعي إلى (تحسين الأداء وعصرنة الخدمة والتعامل مع المؤمّنين). وذكر السيّد لوح أن هذه العملية هي (بمثابة الدخول في مرحلة أخرى في سياق عصرنة القطاع، حيث ستسمح للمؤمّنين باستعمال بطاقة الشفاء في أيّ مكان من التراب الوطني، إلى جانب البدء في الاعتماد على المراقبة الطبّية البعدية عوض القبلية). وأشار الوزير إلى أن عدد المتحصّلين من هذه البطاقة فاق 8 ملايين مؤمّن مع نهاية 2012، حيث بلغ عدد المستفيدين منها أزيد من 27 مليون شخص.
من جانب أخر، شدّد السيّد لوح على ضرورة (تطبيق) آلية التعاون الإداري ما بين مصالح القطاع (لمحاربة البيروقراطية وتسهيل معاملات المواطنين). وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الصدد: (لقد اكتشفت في زيارة مفاجئة أجريتها قبل أيّام قليلة على مستوى إحدى المصالح التابعة للقطاع بالعاصمة أن أعوانها يطلبون وثائق يتمّ استصدارها من قِبل مصالح أخرى تابعة للوزارة نفسها بالرغم من وجود منشور يقضي بالتعاون مع ما بين مصالح القطاع لإعفاء المواطن من مشاق استخراجها).