"نفقات الأدوية لسنة 2012 تجاوزت 120 مليار دج" (وزير)

صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السيد الطيب لوح اليوم السبت بوهران أن نفقات الأدوية التي سجلتها مصالح الضمان الاجتماعي عبر الوطن خلال 2012 فاقت 75ر120 مليار دج.
وذكر الوزير خلال إشرافه على لقاء جهوي حول توسيع نطاق استعمال بطاقة "الشفاء" ضم مسؤولي وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لولايات غرب الوطن أن "تكلفة تغطية نفقات الأدوية بالجزائر في السنة المنقضية قد فاق 75ر120 مليار دج وهو رقم مؤقت مرشح للإرتفاع عندما يتم ضبط الحصيلة السنوية النهائية".
وقال السيد لوح في هذا الصدد "هناك توازن في الوقت الحالي ما بين الأموال المحصلة من اشتراكات المؤمنين اجتماعيا وحجم نفقات الضمان الإجتماعي".
وأضاف أن "نفقات الضمان الاجتماعي المتنوعة سترتفع مستقبلا" وأنه "من الضروري الآن البحث عن موارد متعددة لتمويل صندوق الضمان الإجتماعي حتى يتسنى مواجهة هذا الإرتفاع المرتقب والحيلولة دون حدوث العجز".
وذكر أن الوزارة "بصدد تنفيذ إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل لا سيما من خلال استحداث بعض الرسوم التي تساهم في تعزيز القدرات المالية لمنظومة الضمان الإجتماعي على غرار الرسوم المطبقة حاليا على مادتي التبغ والكحوليات".
و بلغ عدد الوصفات الطبية للسنة الماضية أزيد من 48 مليون وصفة تمت معالجتها من قبل مصالح الضمان الإجتماعي وتحرير ما يربو عن 92 مليون فاتورة إلكترونية.
ودعا الوزير خلال هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يندرج في إطار التحضيرات لإطلاق عملية توسيع نطاق استعمال بطاقة "الشفاء" على المستوى الوطني اعتبارا من 3 فيفري المقبل إطارات وعمال وكالات صندوق الضمان الاجتماعي إلى "تحسين الأداء وعصرنة الخدمة والتعامل مع المؤمنين".
وذكر السيد لوح أن هذه العملية هي "بمثابة الدخول في مرحلة أخرى في سياق عصرنة القطاع حيث ستسمح للمؤمنين باستعمال بطاقة "الشفاء" في أي مكان من التراب الوطني الى جانب البدء في الاعتماد على المراقبة الطبية البعدية عوض القبلية" .
وأشار الوزير أن عدد المتحصلين من هذه البطاقة قد فاق 8 ملايين مؤمنا مع نهاية 2012 حيث بلغ عدد المستفيدين منها أزيد من 27 مليون شخص.
ومن جانب أخر شدد السيد لوح على ضرورة "تطبيق" آلية التعاون الإداري ما بين مصالح القطاع "لمحاربة البيروقراطية وتسهيل معاملات المواطنين".
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في هذا الصدد "لقد اكتشفت في زيارة مفاجئة أجريتها قبل أيام قليلة على مستوى إحدى المصالح التابعة للقطاع بالعاصمة أن أعوانها يطلبون وثائق يتم استصدارها من قبل مصالح أخرى تابعة للوزارة نفسها بالرغم من وجود منشور يقضي بالتعاون مع ما بين مصالح القطاع لإعفاء المواطن من مشقة إستخراجها".