الصادرات خارج المحروقات تبقى ضعيفة ولا تتجاوز 2.18 مليار دولار

حققت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب 18ر27 مليار دولار في 2012 مقابل 24ر26 مليار دولار في 2011 أي ارتفاع طفيف قارب 6ر3 بالمئة، كما بلغت الصادرات 98ر73 مليار دولار مقابل 48ر73 مليار دولار في سنة 2011 أي بتسجيل زيادة 67ر0 بالمئة فقط، وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فإنها تبقى هامشية ب 96ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي، أي ما يُعادل 18ر2 مليار دولار رغم تسجيل زيادة فاقت 6 بالمئة مقارنة بسنة 2011.
وتُؤكد الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن الصادرات بلغت 98ر73 مليار دولار مقابل 48ر73 مليار دولار في سنة 2011 أي بتسجيل زيادة بلغت فقط 67ر0 بالمئة، أما الواردات فقدرت ب 80ر46 مليار دولار مقابل 24ر47 مليار دولار في سنة 2011 أي بتسجيل تراجع طفيف بلغت نسبته 94ر0 بالمئة، ومن حيث تغطية الواردات بالصادرات، أشارت النتائج إلى تسجيل نسبة 158بالمئة في سنة 2012 مقابل 156 بالمئة في السنة التي سبقتها.
وشكلت المحروقات أهم الصادرات الجزائرية بحصة تفوق 97 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 79ر71 مليار دولار في 2012 مقابل 42ر71 مليار دولار في 2011 أي زيادة ب51ر0 بالمئة، وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فإنها تبقى هامشية ب 96ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات، ما يُعادل 18ر2 مليار دولار رغم تسجيل زيادة فاقت 6 بالمئة مقارنة بسنة 2011.
وتتمثل أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة 66ر1 مليار دولار مسجلة ارتفاعا معتبرا ب 96ر10 بالمئة في 2012 والمواد الغذائية ب 313 مليون دولار، أي انخفاض ب 783ر11 بالمئة والمواد الخام ب 167 مليون دولار (ارتفاع ب 73ر2 بالمئة) مقارنة بسنة 2011، ومن جهة أخرى، أشار المركز إلى أن صادرات مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت خلال سنة 2011 ب 50 بالمئة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر6 بالمئة لتقدر ب 16 مليون دولار في سنة 2012، وفيما يخص الواردات فقد شهدت انخفاضا بنسبة 94ر0 بالمئة في سنة 2012 نظرا لتراجع المنتوجات الغذائية بنسبة 8ر8 بالمئة حيث انتقلت قيمة واردات مجموعة “المواد الغذائية” من 85ر9 مليار دولار في سنة 2011 إلى 98ر8 مليار دولار في سنة 2012.
ومس هذا الاتجاه أيضا واردات سلع التجهيزات الصناعية الذي سجل انخفاضا بنسبة 18ر16 بالمئة لتقدر قيمتها ب 45ر13 مليار دولار والتجهيزات الزراعية (انخفاض ب 99ر14 بالمئة) إذ بلغت 329 مليون دولار وأخيرا فئة المنتوجات نصف المصنعة (انخفاض ب 95ر2 بالمئة) إذ بلغت 37ر10 مليار دولار، كما شهدت الفئات الأخرى لفرع الواردات ارتفاعا، ويتعلق الأمر “بالطاقة و الزيوت” ب 88ر1 مليار دولار (11ر62 بالمئة) و “المواد الخام” ب 82ر1 مليار دولار (+30ر2 بالمئة) و “مواد الإستهلاك غير الغذائية” ب 95ر9 مليار دولار (+85ر35 بالمئة).
وتم تمويل واردات الجزائر في 2012 على وجه الخصوص “نقدا” بنسبة 81ر49 بالمئة أي ب 31ر23 مليار دولار (+89ر2 بالمئة) ومن خلال خطوط القروض بنسبة 66ر46 بالمئة أي ب 83ر21 مليار دولار بينما مولت حسابات العملة الصعبة الذاتية سوى 13ر0 بالمئة من مجمل الواردات أي (60 مليون دولار)، وبخصوص أهم زبائن الجزائر خلال سنة 2012 تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى (94ر11 مليار دولار) متبوعة بإيطاليا (67ر11 مليار دولار) و إسبانيا (57ر7 مليار دولار) وفرنسا (60ر6 مليار دولار) ثم كندا (48ر5 مليار دولار).
أما بخصوص الممونين، فتأتي فرنسا في المرتبة الأولى ب 6 مليار دولار متبوعة بالصين (88ر5 مليار) واسبانيا (58ر4 مليار) وايطاليا (34ر4 مليار) وألمانيا (57ر2 مليار)، ويظهر التوزيع حسب المناطق الاقتصادية، أن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى من أهم شركاء الجزائر ب98ر50 بالمائة من الواردات و 55ر54 بالمائة من الصادرات، ومقارنة بسنة 2011 فقد شهدت الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 08ر3 بالمائة حيث انتقلت من 62ر24 مليار دولار إلى 86ر23 مليار دولار فيما ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ب3ر05 مليار دولار (17ر8+ بالمائة).
وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية ب59ر12 بالمائة من الواردات و81ر29 بالمائة من صادرات الجزائر نحو هذه البلدان، كما تم تسجيل تراجعا بنحو 5 بالمائة من الواردات القادمة من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) بالمقارنة مع سنة 2011 حيث انتقلت من 22ر6 مليار إلى 89ر5 مليار سنة 2012، في المقابل سجلت الصادرات انخفاضا ب 8 بالمائة بقيمة 32ر22 مليار دولار.
وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر ومناطق العالم الأخرى متميزة ب”نسب ضعيفة”، وهكذا بلغت المبادلات مع بلدان آسيا 11ر14 مليار دولار سنة2012 بالرغم من ارتفاع طفيف (52ر0 بالمئة)، أما مع البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي فقد شهدت المبادلات بدورها ارتفاعا ب 36ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2011 منتقلة من 57ر2 مليار دولار إلى 61ر2 مليار دولار، وقد سجلت المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي من جهتها ارتفاعا ب26ر26 بالمائة منتقلة من 27ر2 مليار دولار إلى 87ر2 مليار دولار، وأخيرا سجلت بلدان الأمريكيتين انخفاضا بنسبة 54ر12 بالمائة من المبادلات التجارية منتقلة من 20ر8 مليار دولار سنة 2011 إلى 17ر7 مليار دولار سنة 2012.