التجارة الخارجية

تسجيل فائض تجاري بأزيد من 27 مليار دولار في 2012

حققت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب 18، 27 مليار دولار في 2012، مقابل 24، 26 مليار دولار في 2011، مسجلة ارتفاعا طفيفا قارب 6 ،3 بالمائة، حسبما علم، أمس، لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية.
وحسب المركز، فإن هذا الارتفاع الطفيف في الفائض التجاري للجزائر يعود ”للاستقرار النسبي” في تدفقات الواردات والصادرات للبلد خلال سنة 2012.
وتشير الأرقام المؤقتة للمركز إلى أن الصادرات بلغت 98 ،73 مليار دولار مقابل 48، 73 مليار دولار في سنة 2011، أي بتسجيل زيادة بلغت فقط 67ر0 بالمائة.
أما الواردات فقدرت ب 80، 46 مليار دولار مقابل 24، 47 مليار دولار في سنة 2011، أي بتسجيل تراجع طفيف بلغت نسبته 94، 0 بالمائة، حسب المصدر.
ومن حيث تغطية الواردات بالصادرات، أشارت النتائج إلى تسجيل نسبة 158 بالمائة في سنة 2012، مقابل 156 بالمائة في 2011.
وشكلت المحروقات أهم الصادرات الجزائرية بحصة تفوق 97 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، أي 79، 71 مليار دولار في 2012، مقابل 42، 71 مليار دولار في 2011، أي زيادة ب 51ر0 بالمائة، حسب المصدر.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فإنها تبقى هامشية ب 96 ،2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات (18، 2 مليار دولار) رغم تسجيل زيادة فاقت 6 بالمائة مقارنة بسنة 2011.
وتتمثل أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة 66، 1 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا معتبرا ب 96، 10 بالمائة في 2012 والمواد الغذائية ب 313 مليون دولار (انخفاض ب 783، 11 بالمائة) والمواد الخام ب 167 مليون دولار (ارتفاع ب 73، 2 بالمائة) مقارنة ب 2011.
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أن صادرات مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت خلال سنة 2011 ب 50 بالمائة، سجلت ارتفاعا بنسبة 7، 6 بالمائة لتقدر ب 16 مليون دولار في 2012.
أما الواردات فقد شهدت انخفاضا بنسبة 94، 0 بالمائة في 2012 نظرا لتراجع المنتوجات الغذائية بنسبة 8،8 بالمائة، حيث انتقلت قيمة واردات مجموعة ”المواد الغذائية” من 85، 9 ملايير دولار في 2011 إلى 98، 8 مليار دولار في 2012، حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات.
وقد مس هذا الاتجاه أيضا واردات سلع التجهيزات الصناعية الذي سجل انخفاضا بنسبة 18، 16 بالمائة لتقدر قيمتها ب 45، 13 مليار دولار والتجهيزات الزراعية (انخفاض ب 99، 14 بالمائة)، إذ بلغت 329 مليون دولار وأخيرا فئة المنتوجات نصف المصنعة (انخفاض ب 95، 2 بالمائة)، حيث بلغت 37، 10 مليار دولار، حسب الجمارك.
كما شهدت الفئات الأخرى للواردات ارتفاعا، حيث يتعلق الأمر ”بالطاقة والزيوت” ب 88، 1 مليار دولار (11، 62 بالمائة) و«المواد الخام” ب 82، 1 مليار دولار (+30، 2 بالمائة) و«مواد الاستهلاك غير الغذائية” ب 95، 9 مليار دولار (+85، 35 بالمائة).
وتم تمويل واردات الجزائر في 2012 على وجه الخصوص ”نقدا” بنسبة 81، 49 بالمائة أي ب 31ر23 مليار دولار (+89، 2 بالمائة) ومن خلال خطوط القروض بنسبة 66، 46 بالمائة، أي ب 83،21 مليار دولار، بينما مولت حسابات العملة الصعبة الذاتية سوى 13، 0 بالمائة من مجمل الواردات، أي (60 مليون دولار).
وبخصوص أهم زبائن الجزائر خلال سنة 2012، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى (94، 11 مليار دولار) متبوعة بإيطاليا (67، 11 مليار دولار) وإسبانيا (57، 7 ملايير دولار) وفرنسا (60، 6 ملايير دولار) ثم كندا (48، 5 ملايير دولار).
أما بخصوص الممونين فتأتي فرنسا في المرتبة الأولى ب 6 ملايير دولار متبوعة بالصين (88، 5 ملايير) وإسبانيا (58، 4 ملايير) وإيطاليا (34 ،4 ملايير) وألمانيا (57، 2 مليار).
ويظهر التوزيع حسب المناطق الاقتصادية أن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى من أهم شركاء الجزائر ب 98، 50 بالمائة من الواردات و 55، 54 بالمائة من الصادرات.
ومقارنة بسنة 2011، فقد شهدت الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 08، 3 بالمائة، حيث انتقلت من 62، 24 مليار دولار إلى 86ر23 مليار دولار فيما ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ب 3، 05 ملايير دولار (17، 8+ بالمائة).
وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية ب 59، 12 بالمائة من الواردات و81، 29 بالمائة من صادرات الجزائر نحو هذه البلدان.