مجلس الأمة يوفد لجنة تحقيق في اعتداء تيقنتورين

توجهت لجنة تحقيق من مجلس الأمة أمس إلى عين أميناس للتحري بشأن الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مركب الغاز بمنطقة تيقنتورين في 16 جانفي الفارط بالوقوف في عين المكان على حيثيات الاعتداء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 37 ضحية أغلبهم أجانب.
تضم لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مكتب مجلس الأمة 30 عضوا من كتل الأفلان والأرندي والثلث الرئاسي ويترأسها رئيس لجنة المالية الدكتور بن شوية وقد باشرت أمس عملها في التحقيق والتحري حول الاعتداء الإرهابي الذي طال منذ ما يقارب الشهر منشأة نفطية في منطقة تيقنتورين بعين أميناس بالذهاب أولا إلى موقع الحادث وتحديد ظروف الاعتداء والاستماع إلى العمال والمسؤولين الموجودين في عين المكان.
وتجدر الإشارة أن الاعتداء الإرهابي الذي كانت منطقة تيقنتورين وبالضبط قاعدة الحياة مسرحا له في 16جانفي الفارط كاد يقود إلى كارثة حقيقية بيئية وإنسانية بعد احتجاز مجموعة إرهابية متعددة الجنسيات مدججة بأسلحة ثقيلة لما يقارب 700 رهينة من موظفي المركب لولا سرعة تدخل القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي ساعات بعد العملية الإرهابية، وهو التدخل الذي قلص عدد الضحايا إلى 37 ضحية بينهم 36 رعية أجنبية.
وقد استحسنت أغلب الدول خاصة المعنية بالاعتداء والتي كان لها رعايا ضمن الرهائن حزم الجزائر في التعاطي مع الجماعات الإرهابية التي كانت تخطط لاقتياد أكبر عدد ممكن من الرهائن الأجانب والخروج بهم إلى شمال مالي للتفاوض بهم مع الدول الغربية وكذا تلغيم المركب الغازي وتفجيره بعماله وموظفيه في حال تعذر عليها مغادرة المكان إلا أن سرعة التدخل التي فاجأت بها القوات الخاصة للجيش أحبط المخططين وسمح بتجنب الكارثة.
ومعلوم أن محكمة سيدي امحمد فتحت تحقيقا قضائيا في الاعتداء كما أرسلت بدورها كندا خبراء من الشرطة الكندية بحثا عن أدلة تثبت ضلوع إرهابيين كنديين في الهجوم، وتكاد تكون المرة الأولى التي تتعرض فيها الجزائر لاعتداء إرهابي نفذته مجموعة متكونة من عدة جنسيات منها فرنسية وكندية ومصرية وتونسية وليبية، وقد استعملت المجموعة مثلما أكدته الخارجية الأمريكية الأسلحة الليبية التي تسرّبت بعد سقوط نظام القذافي.