استعمال اللغة العربية إلزامي في كل عمل قضائي

دخل أمس قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التنفيذ، والذي جاء بأحكام جديدة لم تكن في القانون القديم، ومن أهمها حماية حقوق الأشخاص أمام القضاء، واستعمال اللغة العربية في كل عمل قضائي، إضافة إلى استحداث قضاة متخصصين فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بشؤون الأسرة، فضلا عن اعتماد مبدأ الوساطة والصلح.
وجاء القانون الجديد الذي شرع في تطبيقه منذ يوم أمس بعد مرور سنة كاملة من صدوره في الجريدة الرسمية، بنظام جديد ومغاير للدعوى القضائية التي كانت مطبقة في القانون القديم، وتتعلق بالأساس في ضبط الشروط الشكلية والموضوعية، لقبول الدعوى، ومنح القاضي دورا إيجابيا في إدارتها مع التزامه بمبدأ الحياد عند الفصل في النزاع، وكذا استعمال للغة العربية في كل الإجراءات أمام القضاء تجسيدا للسيادة الوطنية. وينص القانون على إلزامية التمثيل بمحام أمام جهة الاستئناف بهدف رفع مستوى الأداء القضائي، وكذا تكريس مبدأ الصلح والوساطة في جميع المواد كبديلين للدعوى القضائية في حل النزاعات، إضافة إلى تجسيده للأقطاب المتخصصة والمختصة بالنظر في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، خاصة مع التوجه الاقتصادي الجديد، مثل منازعات الإفلاس والتسوية القضائية والتجارة الدولية والملكية الفكرية والبنوك والمنازعات البحرية. ويحمل القانون ذاته ضرورة استحداث قاض متخصص في شؤون الأسرة، ضمانا للتكفل بكل المسائل الأسرية، والذي مُنحت له صلاحيات واسعة في اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية أثناء سير الدعوى، إضافة إلى استحداثه قواعد إجرائية تنظم إجراءات الطلاق، وإجراءات الولاية على النفس والمال وإجراءات التحقيق الاجتماعي والنفسي والعقلي عن والدي القاصر، أو من له الولاية عليه لمعرفة الظروف الاجتماعية التي تحيط بحياة القاصر, ويضمن القانون الجديد تطبيق المبادئ التي تتضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، فيما يخص الإجراءات المدنية والإدارية، ومن بينها حق اللجوء إلى القضاء والمساواة بين الخصوم أمامه في المراكز القانونية، وفي الوجاهة عبر جميع مراحل التقاضي، والشفافية وعلنية الجلسات وفي الفصل في الآجال المعقولة، والإجراءات الكتابية كأصل في العمل القضائي.