مجلس الوزراء يدرس مشروع تعديل الدستور وقانون السمعي البصري

كشفت مصادر مسؤولة عن استدعاء الرئيس بوتفليقة مجلس الوزراء للاجتماع الأربعاء المقبل هو الأول من نوعه خلال السنة الجارية لمناقشة عدة قضايا ومشاريع قوانين في مقدّمتها مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع قانون السمعي البصري إلى جانب التعديل الدستوري المرتقب قريبا والترتيبات الخاصة به.
حسب المصدر الآنف الذكر فإن الرئيس بوتفليقة قد استدعى الفريق الحكومي لاجتماع بعد غد الأربعاء هو الأول من نوعه خلال السنة الجارية حيث يعود آخر اجتماع لمجلس الوزراء إلى نهاية ديسمبر من السنة الفارطة الذي وقع خلاله الرئيس بوتفليقة قانون المالية للسنة الجارية وعدد من مشاريع القوانين والمراسيم.
وعن الاجتماع المرتقب بعد غد الأربعاء يقول محدّثنا إنه مخصص لعديد من القضايا في مقدّمتها تعديل الدستور حيث سيناقش رئيس الجمهورية مع الفريق الحكومي الترتيبات الإجرائية للموضوع خاصة بعد تنصيب لجنة الخبراء بداية الشهر الجاري التي يرأسها الدكتور عزوز كردون لصياغة مسودة الدستور المقبل انطلاقا من أرضية العمل التي رفعها إليها رئيس الجمهورية والتي تتضمن تصوره للتعديل المقبل وكذا مقترحات الطبقة السياسية.
واستبعد محدّثنا أن يكون الهدف من برمجة مشروع تعديل الدستور في اجتماع مجلس الوزراء لأنه وعلى الأغلب فإن اللجنة لم تنه عملها بعد وأن الأمر يتعلّق بالتطرق للترتيبات المحيطة بالملف على غرار طريقة التعديل وكذا كيفية فتح النقاش حول مضمونه على المستوى الشعبي فضلا عن الترتيبات المادية للموضوع حيث يؤكد المصدر نفسه أن مشروع قانون المالية التكميلي المبرمج هو الآخر في اجتماع الأربعاء يخصص غلافا ماليا للاستفتاء على الدستور إلى جانب المخصصات المالية للتكفل بانشغالات شباب الجنوب بعد القرارات والتعليمات المتخذة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال.
وفي سياق موصول بمشروع قانون المالية التكميلي يؤكد محدّثنا أنه يتضمن أيضا الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لصفقة شراء فرع أوراسكوم تيليكوم في الجزائر “جيزي” والتي ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما برمجت رئاسة الجمهورية في جدول أعمال اجتماع الأربعاء المقبل مشروع قانون السمعي البصري والذي حدث بشأنه كثير من الجدل في اجتماعات الحكومة السابقة قبل الاتفاق في الاجتماع الأخير على الصيغة النهائية التي ستعرض على الرئيس بوتفليقة للفصل بشأنها والفصل في الوقت نفسه في النقاط محل الخلاف ولا سيّما الشرط القاضي بعدم تجاوز المساهمين في القنوات الفضائية الخاصة لحصة 30 بالمائة من الأسهم.