البطاقية الوطنية والإقامات المزورة تقصي 26 ألف ملف من برنامج عدل

اكدت مصادر من الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل” أن اخضاع ملفات المكتتبين الأوائل في برنامج عدل لسنتي 2001 و2002 للبطاقية الوطنية للسكن سمح بإقصاء ما يزيد عن 26 ألف ملف وقالت إن هذا العدد مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة باعتبار أن العملية مست لحد الآن 50 بالمائة فقط من الملفات، إلى ذلك سمحت تحقيقات وزارة السكن من جهتها بالتنسيق مع مصالح الأمن بإسقاط ما يقارب 25 ألف ملف آخر بسبب تزوير أصحابها لشهادات الإقامة.
حسب المصدر الآنف الذكر فإن عملية استدعاء مكتتبي عدل لبرنامج 2001 ممن تحصلوا على الموافقة لسحب »أمر بالدفع«، ستنطلق اليوم على أن يكون تسديد الشطر الأول من المساهمة الشخصية للمستفيد من السكن بداية من 5 ماي الداخل على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئرمرادرايس حيث ستمنح الوكالة المستفيدين مهلة أقصاها 3 أشهر للدفع يجرد بعدها من قرار الاستفادة اما موعد تسديد الدفعة الثانية والمحددة ب 5 بالمائة سيكون عند استلام المفاتيح، وذلك مع ضرورة دفع مستحقات الكراء والمقدرة ب8 آلاف دينار شهريا، في حين تدفع ال5 بالمائة الأخرى من القيمة الإجمالية للسكن في السنة الموالية ليستمر الدفع على نفس الطريقة ولمدة 25 سنة كاملة.
إلى ذلك حددت وكالة عدل تاريخ 19 ماي آخر أجل لإيداع ملفات سنة 2001 و15 من جوان بالنسبة لملفات ال2002 على أن يتم تمديد أجل الإيداع 15 يوما أخرى بالنسبة للمكتتبين في البرنامج، كما لم يستبعد محدّثنا لجوء الوكالة بتجريد المعترضين على الطوابق العليا من السكن ومنحه لغيرهم ، ومعلوم أن عدد الطوابق في عمارات وكالة عدل قد يصل إلى 25 طابقا في المدن الكبرى لا سيّما العاصمة بسبب نقص الأوعية العقارية.