الرئيس بوتفليقة يتعهد برفع «كل القيود» عن حرية التعبير

التزم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برفع كل القيود التي يمكن أن تعترض حرية التعبير في الجزائر، مجدّدا التأكيد على أن الدولة ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم لوسائل الإعلام الوطنية حتى تواكب التطورات الحاصلة، وأقرّ من جهة أخرى تاريخ 22 من شهر أكتوبر يوما وطنيا لحرية الصحافة في الجزائر.
أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مضمون الرسالة التي وجّهها إلى الأسرة الإعلامية الجزائرية عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، «جهود وتضحيات الأجيال المتعاقبة من نساء ورجال مهنة المصاعب»، ليُضيف بالمناسبة: «أهنئكم جميعا على هذا المكسب الجديد عرفانا بنضالاتكم ووفاء لإسهاماتكم وتمكينا لربط التواصل بين الأجيال خدمة لرقي الأمة وسؤددها».
وبالنظر إلى أهمية هذا الحدث كان الرئيس بوتفليقة شديد الحرص على توجيه كلمة إلى أسرة الإعلام في الجزائر، حيث قال بكثير من الالتزام: «لقد أليت على نفسي أن لا أدع هذا الحدث يمر، وأنا خارج الوطن لأجدد عزم الدولة على تمكين الصحافة الوطنية والإعلام من الآليات القانونية ومختلف أشكال الدعم لأداء مهامها النبيلة دون قيود على حريتها لتتبوأ المكانة المرموقة التي تستحقها في عالم المعلوماتية والمعرفة». وجاء في الرسالة قول رئيس الدولة: «إن احتفالكم باليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة ثمينة لنا جميعا أغتنمها لمخاطبتكم بالنظر إلى رسالة ودور القطاع الفعال ماضيا وحاضرا».
وكان الجديد في تفاصيل رسالة القاضي الأوّل في البلاد قراره القاضي بترسيم «يوم وطني للصحافة» في الجزائر ليكون في 22 أكتوبر من عام، مبرّرا ذلك بما أسماه «مكانة هذا القطاع في ترقية الإنسان والدفاع عن مقومات المجتمع، والإسهام في التنمية الشاملة.. أسوة بالفئات المهنية والاجتماعية الأخرى »، ويتزامن هذا التاريخ وصدور أول عدد من جريدة «المقاومة الجزائرية» في 22 أكتوبر 1955 الناطقة باسم جبهة وجيش التحرير الوطني لاسيما ونحن في رحاب الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني.
رسالة رئيس الجمهورية وتعهّداته بتعزيز مكاسب قطاع الإعلام في الجزائر، تأتي في ظرف حققت فيه الصحافة الجزائرية الكثير من المكاسب على الصعيد التشريعي كان البارز فيها مراجعة مشروع قانون الإعلام في إطار الإصلاحات التي أقرّها الرئيس بوتفليقة نفسه في خطابه يوم 15 أفريل 2011، ورغم أن هذا النصّ لم يكن ليُرضي أصحاب المهنة بالمطلق إلا أنه منح جرعة إضافية في سبيل تحرير القطاع خاصة من خلال رفع عقوبة تجريم الصحفيين وتعويضها بغرامات مالية.
وعلى الرغم من تراجع ترتيب الجزائر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة وفق آخر تقرير صادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي وضع بلادنا في المركز 125 خلف بلدان مثل قطر والإمارات العربية وحتى مالي وتنزانيا، إلا أن ذلك لا يُخفي الكثير من الإنجازات التي تحققت طيلة 23 عاما من الانفتاح الإعلامي والسياسي في الجزائر، بما في ذلك الكم الهائل من العناوين الصحفية.
وفي المقابل، فإن الرهان الكبير الذي ينتظر قطاع الإعلام في بلادنا هو أن يكون إعلاما مسؤولا من خلال احترام أدنى معايير المهنية والاحترافية، زيادة على رهان النوعية لأن المطلوب حاليا – وأكثر من أي وقت مضى- هو رفع مستوى الأداء ونوعية المعلومات والأخبار والمادة الإعلامية الموجهة للجمهور، فأغلبية الصحف والعناوين تحوّلت إلى ما يشبه «السجلات التجارية» بعيدا عن أخلاقيات المهنة والخدمة العمومية.
هذا الواقع كان له تأثير على طبيعة توجهات القارئ الجزائري الذي أصبح بدوره يبحث عن أخبار الفضائح المالية والجنسية وجديد القتل والاغتصاب والجنح بمختلف أنواعها، فلم يعد الإعلام في الجزائر يُنتج فكرا أو يصنع رأيا عاما بخلاف ما هو حاصل في الكثير من الدول المحسوبة من نفس مستوى الجزائر أو أقلّ منها. وحتى الانفتاح الحاصل في قطاع السمعي البصري لم يجلب – حتى الآن- التغيير المأمول لأن القنوات التلفزيونية الخاصة الناشطة حاليا حافظت على نفس مقاييس الرداءة التي سيطرت لسنوات على الصحافة المكتوبة.