10 مؤسسات عمومية فقط مؤهلة لدخول البورصة

أفاد أمس مصدر من اللجنة المختصة في تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أنه تم تحديد عشر مؤسسات عمومية مؤهلة لدخول بورصة الجزائر، المصدر الذي اكتفى بذكر بعض قطاعات نشاط هذه المؤسسات أورد بأن اللجنة تلقت "قائمة تضم حوالى عشر مؤسسات عمومية ونحن بصدد التقييم التقني لهذه المؤسسات لإقرار مدى تأهلها لدخول بورصة الجزائر".
وأضاف أنه "بعد الانتهاء من الدراسة التقنية وتحديد قائمة المؤسسات التي تلبي الشروط المطلوبة المحددة ستعرض على الاجتماع القادم لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة"، وأشار المصدر ذاته إلى أن "العملية تسير بصورة جيدة والقائمة ستحدد في الأيام المقبلة" موضحا أن المؤسسات التي تم تحديدها إلى حد الآن تنتمي إلى قطاع المالية والصناعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والموارد المائية.
وكان وزير المالية، كريم جودي، قد أعلن منذ أيام عن انطلاق عملية تحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة لدخول البورصة، وصرح السيد جودي على هامش ملتقى حول مزايا دخول البورصة نظمته لجنة مراقبة عمليات البورصة قائلا: "لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة".
وفي سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى و سوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و سوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة، كما تم تخفيف "بشكل معتبر" شروط قبول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق البورصة.
و كان الوزير قد أشار كذلك إلى ضرورة تشجيع الشركات على اللجوء إلى السوق المالية من أجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من اجل تمويل سليم و ضمان تعبئة وتخصيص كبير للادخار الوطني.