قسنطيني يصف وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ب"المتواضعة"

أكد أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر "متواضعة "مما يتطلب تحقيق المزيد من المكتسبات، مشددا على أن "بناء دولة القانون بالجزائر ممكن نظرا لتوفر الإرادة السياسية والشعبية والحزبية ورغبة لدى كل الحساسيات بدون استثناء".
وأوضح قسنطيني خلال افتتاح ملتقى وطني حول "حقوق الإنسان ومنطق الهندسة الديموقراطية" أن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر "متواضعة " مما يتطلب القيام بخطوات جديدة في هذا المجال، واعتبر الحقوقي قسنطيني أن الجزائر خلال السنوات السابقة حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان غير أنها ما تزال لم تصل إلى المستوى المرغوب فيه مما يتطلب خطو خطوات أخرى لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات وبالتالي "الوصول إلى القمة".
وقال ذات المتحدث أن"الجزائر تتجه في الاتجاه اللائق في مجال حقوق الإنسان" مشيرا إلى أن "كل الجهات سواء كانت أحزاب سياسية أو مجتمع مدني لديهم رغبة في بناء دولة القانون"، وحسب رأيه، فإن "بناء دولة القانون بالجزائر ممكن نظرا لتوفر الإرادة السياسية والشعبية والحزبية ورغبة لدى كل الحساسيات بدون استثناء" .
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تتجه في اتجاه "لائق لتكريس دولة القانون ليس ترضية لرغبة وطنية آو دولية فقط بل لأنها قادرة على تحقيق ذلك"، وبخصوص دور المجتمع المدني في تكريس دولة القانون وترقية ودعم حقوق الإنسان اعتبر قسنطيني أن المجتمع المدني له دور أساسي في ذلك بسبب التقدم الذي أحرزه في العديد من دول العالم .
وبخصوص الاحتجاجات التي يشهدها عدة قطاعات على غرار قطاع الصحة دعا المتحدث إلى ضرورة تبني الحوار بين الجهات المعنية و المحتجين للنظر في مطالبهم، ومن جانبه، أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، امحند برقوق، أن هذا الملتقى الذي يدوم يومين يهدف إلى محاولة التحضير لبناء برامج جديدة تحضيرا للسنة الجامعية 2014-2015 و التي سيتم خلالها إدراج اختصاص جديد يتعلق بماستر في حقوق الإنسان .
وفي موضوع الملتقى اعتبر أن الهندسة الديموقراطية تقتضي أمرين أولا قراءة وطنية لحقوق الإنسان و للنظام السياسي وذلك "برفض أفكار عولمة مرغمة " لمجال حقوق الإنسان والديمقراطية باعتبار أن الدول متباينة في تجاربها بما يتوافق مع طبيعتها الاجتماعية والتربوية وغيرها، وأكد أن بناء ثقافة سياسية للمجتمع يقتضي بناء نظام ديمقراطي متوافق مع الواقع الاجتماعي والتاريخي والسياسي مؤكدا أن الملتقى محاولة لتوجيه البحث العلمي في المدرسة بما يتوافق مع مقومات المصلحة الوطنية للبلاد، علما أن هذا اللقاء يأتي في إطار اتفاقية ثلاثية بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالإشتراك مع اللجنة الاستشارية ومخبر الدراسات والبحوث حول حقوق الإنسان (جامعة سطيف2).