قسنطيني يدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديد لتعزيز حقوق الإنسان

قال إنها لم ترق بعد للمستوى المطلوب

دعا أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، السلطات العمومية إلى القيام بخطوات جديدة لتعزيز حقوق الإنسان، معتبرا أنها لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب رغم المكاسب الهامة التي تحققت في السنوات الأخيرة.
شرح قسنطيني خلال افتتاحه أشغال الملتقى الوطني حول »حقوق الإنسان ومنطق الهندسة الديمقراطية« وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وقال »إن الجزائر تسير في الاتجاه اللائق في هذا مجال«، موضحا أنها حققت خلال السنوات السابقة مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان غير أنها ما تزال لم تصل إلى المستوى المرغوب فيه مما يتطلب خطو خطوات أخرى لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات وبالتالي »الانتقال من الوضعية المتواضعة التي هي عليها الآن لوصول إلى القمة«.
ووصف رئيس اللجنة الاستشارية الوضعية الراهنة لحقوق الإنسان ب»المتواضعة« مما يتطلب تحقيق المزيد من المكتسبات. ودعا بالمناسبة السلطات العمومية بالقيام بخطوات جديدة في هذا المجال. وأكد الحقوقي أن »كل الجهات سواء كانت أحزاب سياسية أو مجتمع مدني لديهم رغبة في بناء دولة القانون«.
وشدد قسنطيني في كلمته على أن »بناء دولة القانون بالجزائر ممكن نظرا لتوفر الإرادة السياسية والشعبية والحزبية ورغبة لدى كل الحساسيات بدون استثناء«، مضيفا أن الجزائر تتجه في اتجاه »لائق لتكريس دولة القانون ليس ترضية لرغبة وطنية أو دولية فقط بل لأنها قادرة على تحقيق ذلك«.
وتطرق المتحدث إلى دور المجتمع المدني في تكريس دولة القانون وترقية ودعم حقوق الإنسان، وقال »إن المجتمع المدني له دور أساسي في ذلك بسبب التقدم الذي أحرزه في العديد من دول العالم«. وبخصوص الاحتجاجات التي تشهدها عدة قطاعات على غرار قطاع الصحة دعا قسنطيني إلى ضرورة تبني الحوار بين الجهات المعنية والمحتجين للنظر في مطالبهم.
من جهته أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية امحند برقوق أن هذا الملتقى المنظم في إطار اتفاقية ثلاثية بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالاشتراك مع اللجنة الاستشارية ومخبر الدراسات والبحوث حول حقوق الإنسان لجامعة »سطيف2« يهدف إلى محاولة التحضير لبناء برامج جديدة تحضيرا للسنة الجامعية 20152014 والتي سيتم خلالها إدراج اختصاص جديد يتعلق بماستر في حقوق الإنسان.
وعن موضوع الملتقى اعتبر برقوق أن الهندسة الديمقراطية تقتضي أمرين أولا قراءة وطنية لحقوق الإنسان وللنظام السياسي وذلك »برفض أفكار عولمة مرغمة «لمجال حقوق الإنسان والديمقراطية باعتبار أن الدول متباينة في تجاربها بما يتوافق مع طبيعتها الاجتماعية والتربوية وغيرها.
وأكد برقوق أن بناء ثقافة سياسية للمجتمع يقتضي بناء نظام ديمقراطي متوافق مع الواقع الاجتماعي والتاريخي والسياسي، مؤكدا أن الملتقى محاولة لتوجيه البحث العلمي في المدرسة بما يتوافق مع مقومات المصلحة الوطنية للبلاد.