تحضيرات لعقد مجلس الوزراء الأسبوع القادم

كشفت مصادر عليمة عن برمجة اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية وكذا مشروع تعديل الدستور، ولا يستبعد المصدر نفسه إمكانية تمديد الدورة البرلمانية الحالية إلى سبتمبر المقبل لمناقشة مسودة الدستور.
رجّح المصدر الآنف الذكر عودة قريبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلته الإستشفائية إلى باريس التي نقل إليها في 27 أفريل الفارط اثر تعرّضه لنوبة اقفارية، وقال إن عودة الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر منتظرة في غضون الأيام القليلة المقبلة وأن التعليمات أعطيت للمصالح المعنية لتحضير اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
ويؤكد المصدر نفسه أن اجتماع مجلس الوزراء الذي سبق وأن أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال عندما تلقى تعليمات بشأنه من الرئيس بوتفليقة خلال زيارته له رفقة قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بمستشفى "ليزانفاليد" حيث يقضي الرئيس بوتفليقة فترة النقاهة، تقرّر عقده الأسبوع المقبل.
أما عن الملفات التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء للفصل فيها من قبل رئيس الجمهورية فهي كثيرة مثلما يذهب إليه المصدر نفسه خاصة وأن آخر اجتماع لمجلس الوزراء يعود إلى نهاية السنة الفارطة فضلا عن أن عديد من مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس الحكومة خلال الأشهر الفارطة مازالت عالقة تنتظر تأشير الرئيس بوتفليقة عليها بالموافقة على غرار مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع قانون السمعي البصري ومشروع قانون يتعلّق بالجمارك، ولعلّ أهم هذه الملفات على الإطلاق هو مشروع تعديل الدستور الجاري التحضير له من قبل لجنة الخبراء التي يرأسها ال
دكتور عزوز كردون والتي بدأت عملها مطلع في 8 أفريل الفارط وتكون حسب مصادر مقربة منها قد أنهت عملها حيث ستكون المسودة على طاولة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المرتقب الأسبوع المقبل لمناقشتها والحسم بشأنها.
إلى ذلك، أكدت مصادر من الغرفة البرلمانية السفلى امكانية ذهاب البرلمان بغرفتيه بعد اجتماع لمكتبي الغرفتين إلى تمديد الدورة الربيعية الحالية التي يفترض أن تختتم مثلما ينص عليه القانون في الفترة الممتدة من 2 جويلية إلى 2 أوت، وقال إنه من المرجّح تمديدها إلى غاية سبتمبر المقبل لتمكين النواب من الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الموجودة على مستوى اللجان حاليا وكذا تلك التي ستحيلها الحكومة على المجلس خاصة وأن منها ما يتسم بالطابع الاستعجالي على غرار مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع تعديل الدستور.