الوصاية تلتزم بدراسة ملف المسنين المُقصَين في برنامج "عدل"

تمكن، أمس، المسنون المقصيون من الحصول على سكنات الوكالة الوطنية لدعم وتحسين السكن "عدل"، الذين أودعوا ملفاتهم في سنتي 2001، و2002، من افتكاك لقاء مع رئيس الديوان بوزارة السكن والعمران، لطرح انشغالهم بعد أن نظموا اعتصاما أمام الوزارة، هذه الأخيرة التي توعدت بحل انشغالهم في ظرف أسبوع على الأكثر.
وجاء اللقاء الذي جمع أحد الممثلين عن المسنون المقصون من عملية تحيين ملفاتهم، عقب الاعتصام الذي نظمه المقصيون، للمطالبة بإدراجهم في قائمة المستفيدين من السكنات من سكنات "عدل" بعد أن أقصوا من عملية تحيين ملفاتهم بحجة عدم استيفائهم للشروط القانونية والمتمثلة في السن.
وفي هذا الصدد، فرقت مصالح القوة العمومية نحو 50 محتجا كانوا ينوون التجمهر أمام مدخل وزارة السكن والعمران بالعاصمة، للتنديد بإقصائهم من تحيين ملفاتهم بسبب شرط السن، واصفين هذا القرار بالتعسفي، سيما بعد قرار وزير السكن بتسوية وضعية الأرامل دون المسنين، قبل أن يتمكن أحد الممثلين عنهم من اللقاء مع رئيس الديوان بالوزارة المعنية، الذي توعد بحل انشغالهم في ظرف أسبوع على الأكثر.
وجاء قرار الاعتصام عقب صدور تعليمة وزير السكن، عبد المجيد تبون، والتي ألزمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ضرورة إيراد الأرامل وذوي الحقوق من المتوفين، دون الأشخاص المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة ضمن قائمة المستفيدين من البرنامج الجديد لسكنات "عدل".
وكان المقصيون من برامج "عدل"، قد احتجوا بحر هذا الأسبوع أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، غير أن قوات الأمن فرقتهم ومنعتهم من الاعتصام، بطريقة تعسفية، ما جعلتهم يهددون بالدخول في إضراب عن الطعام، والاعتصام أمام وزارة السكن للضغط عليها للاستجابة لمطلبهم المتمثل في إدراجهم ضمن المكتتبين الأوائل المعنيين بتحيين الملفات.