وزارة السكن تتعهد بتلبية انشغالات المسنين المقصيين من ''عدل'' خلال أسبوع

خلال لقائهم رئيس الديوان

تعهدت وزارة السكن والعمران، أمس، بحل مشاكل المسنين المقصيين من سكنات عدل في ظرف أسبوع على الأكثر، وإدراجهم ضمن المكتتبين الأوائل المعنيين بتحيين الملفات، حيث جاء هذا القرار عقب الاعتصام الذي نظمه المقصيون واصفين قرار الإقصاء بحجة عدم استيفائهم الشروط القانونية والمتمثلة في السن، بالتعسفي.
تمكن، أمس، المسنون المقصيون من الحصول على سكنات الوكالة الوطنية لدعم وتحسين السكن »عدل«، الذين أودعوا ملفاتهم في سنتي ,2001 و,2002 من افتكاك لقاء مع رئيس الديوان بوزارة السكن والعمران، لطرح انشغالهم بعد أن نظموا اعتصاما أمام الوزارة، هذه الأخيرة التي توعدت بحل انشغالهم في ظرف أسبوع على الأكثر.
وجاء اللقاء الذي جمع أحد الممثلين عن المسنون المقصون من عملية تحيين ملفاتهم، عقب الاعتصام الذي نظمه المقصييون، للمطالبة بإدراجهم في قائمة المستفيدين من السكنات من سكنات »عدل«،بعد أن أقصوا من عملية تحيين ملفاتهم بحجة عدم استيفائهم للشروط القانونية والمتمثلة في السن.
وفي هذا الصدد، فرقت مصالح القوة العمومية نحو 50 محتجا كانوا ينوون التجمهر أمام مدخل وزارة السكن والعمران بالعاصمة، للتنديد بإقصائهم من تحيين ملفاتهم بسبب شرط السن، واصفين هذا القرار بالتعسفي، سيما بعد قرار وزير السكن بتسوية وضعية الأرامل دون المسنين، قبل أن يتمكن أحد الممثلين عنهم من اللقاء مع رئيس الديوان بالوزارة المعنية، الذي توعد بحل انشغالهم في ظرف أسبوع على الأكثر.
وجاء قرار الاعتصام عقب صدور تعليمة وزير السكن، عبد المجيد تبّون، والتي ألزمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ضرورة إيراد الأرامل وذوي الحقوق من المتوفين، دون الأشخاص المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة ضمن قائمة المستفيدين من البرنامج الجديد لسكنات »عدل«.
وكان المسنون والمتقاعدون الذين تم إسقاط أسمائهم مؤخرا من قائمة المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار، قد فشلوا في تنظيم حركتهم الاحتجاجية بحر الأسبوع الفارط، والتي شارك فيها نحو 60 محتجا ومحتجة، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بعد أن قامت عناصر الشرطة بتفريقهم ومنعهم من التجمع وذلك باستعمال القوة، الأمر الذي أثار حالة استياء في أوساط هذه الفئة المتقدمة في العمر.