أزمة الساحل الإفريقي تثير جدلا تحت قبة البرلمان الفرنسي

أثار الوضع في منطقة الساحل وهو موضوع تقرير نوقش من طرف أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والقوات المسلحة جدلا بين النواب الذين دعوا فرنسا إلى "خفض وجودها العسكري في غرب أفريقيا" فيما كشف معدو التقرير إلى الدور المحوري للجزائر و المساعدة اللوجستية في حرب مالي.
و التقرير الفرنسي الذي شارك في إعداده جيرار لاروشي الرئيس السابق لمجس الشيوخ الفرنسي ونائب عن الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي التقى يوم 5 جوان المنصرم وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك ڤنايزية، بمقر وزارة الدفاع الوطني بالجزائر، حسب عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جان بيار شوفنمان احد معدي التقرير الذي أوضح انه في "حالة مالي تعامل الجيش والدبلوماسية ببراعة، كل الصعوبات لا ينبغي الاستهانة بها في المستقبل." حسب قوله و منطقة الساحل مطالبة بضخ مبالغ كبيرة من المجتمع الدولي للنهوض بها خصوصا وان والانفجار السكاني المقبل، 50 مليون شخص في مالي والنيجر كما هو الحال في عام 2020، ووفق شوفنمان قضايا التنمية ضرورية لنهاية التهديد الإرهابي
ودعا التقرير الفرنسي حسب المسؤول الفرنسي شوفنمان إلى فهم الترابط بين غرب أفريقيا والمغرب العربي للتقليل من خطر الإرهابيين و علاقة تنظيمات مسلحة فيما بينها، كما صنفت جنوب ليبيا من قبل وزارة الدفاع الفرنسية ك "ثقب أسود" وهي تشبه منطقة ايفوغاس في شمال مالي، وهنا أكد التقرير "الدور الحاسم للجزائر لاحتواء مشكلة الإرهاب في منطقة الساحل"، مشيرا إلى نشرها 6 آلاف جندي في محاولة لتأمين حدودها،
وقال شوفنمان بخصوص دور الجزائر "علاقاتنا تحسنت ومن الواضح أن تنظيم القاعدة هو عدو مشترك لدينا " و الجزائر قد أغلقت حدودها، ورخصت للعديد من الطلعات الجوية فوق أراضيها خلال عملية "اشابيل"، كما وفرت لنا "الدعم اللوجستي وهو مهم جدا." وعرضت أيضا لتدريب جيوش الدول المجاورة، بما في ذلك مالي. وأكد شوفنمان أن الجزائر لديها جيش قوي في منطقة الساحل الإفريقي.
يذكر أن التقرير حول مالي سبق وضعه أمام لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، أفريل الماضي في صورة توصيات دعت إلى إحاطة الأزمة المالية بما يناسبها من حلول شاملة بعد دراسة مشاكل التنمية في المنطقة، ومساعدة الماليين على تنظيم انتخابات رئاسية تنتج مؤسسات حكم شرعية، ودعمهم في تبني سياسة مصالحة وإبرام عقد وطني بين الفرقاء الماليين.